تعريف القانون العام
يطلق عليه أيضاً بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى تراث القانون الإنجليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ويراعي مصالح جميع الأفراد ويطلق على عكسه من القانوني القانون الخاص .
تعود تسمية القانون العام إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا 1066م، حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنية على العرف، تحكم كل مقاطعة من مقاطعات إنجلترا فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام، وأصبح ملزماً لإنجلترا تطبيقه لكافة المقاطعات.
القانون الخاص
يُعنى القانون الخاص (بالإنجليزية: Private Law) بتنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث يتعامل مع القضايا والجوانب التي تتعلق بالأفراد، ولا يؤثر بشكل مباشر في شؤون الدولة، حيث يتضمن هذا القانون قانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأسرة، بالإضافة إلى قوانين التجارة، والضرر، والثقة.
ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟
وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد
ان تدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ…
والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان.
والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص
فالقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة.
ويتفرع عنه وفق هذا المفهوم قانون خارجي يطبق خارج اقليم الدولة وهو قانون الدولي العام وقانون داخلي يطبق داخل اقليم الدولة ويشمل القانون الدستوزي والقانون الجنائي والقانون الاداري و القانون المالي وقوانين الجنسية و الاجانب
آما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الرابط التي تقوم بين الاشخاص العاديين او تلك التي تكون الدولة طفا به باعتبارها شخصا عاديا
ويتفرع عن القانون الخاص عدة فروع اهمها قانون الاحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقوانين التجارة وقانون الطيران المدني والقانون التجاري
وتكمن اهمية التفرقة بين القانون العام والخاص بالاتي
قواعد القانون العام جميعها قوانين امره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا استبعاد حكمها بالتطبيق اما القانون الخاص فقواعد غالبتها مكملة والتي يجوز الاتفاق على مخالفتها او استبعاد حكمها
يخول القانون العام الدولة سلطات وحقوقا لا يخولها القانون الخاص بحيث تكون الدولة بمركز قوى وتميز تجاه الاشخاص العاديين
الاموال العامة المملوكة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام تخضع لاحكام خاصة تكفل لها حماية اكبر من تلك الحماية المقررة في القانون الخاص للاموال اللملوكة ملكية خاصة
علاقة الدولة بموظفيها تحكمها قواعد القانون العام ،تحديدا قانون الخدمة المدنية اما علاقة ارباب العمل بالعمال فتحكمها قواعد القانون الخاص
الفرق بين القانون العام و القانون الخاص هو كالتالي :
وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد وتدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ…
وقد تدخل الدولة في العلاقات القانونية باعتبارها شخصا عاديا يقوم به غيرها من الاشخاص لابعتبارها صاحبة صاحبة السلطان والسيادة كان تبيع الدولة قطعة من الارظ مملوكة لها فيكون عقد البيع المبرم بينها وبين المشتري خاضعا للقواعد القانون الخاص
وعلى اساس هذا التمييز فيما يتعلق بصفة الدولة فانها ان وجدت طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة كان القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون العام ولايهم ان يكون الطرف الاخر في العلاقة فردا او جماعة او هيئة ادارية او دولة اخرى اما اذا كانت العلاقة لاتدخل فيها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة بان كانت بين فردين عاديين او الفرد والدولة الخ…. فان القانون المطبق في مثل هذه الاحوال يكون القانون الخاص
واساس التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص هو ان الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة تهدف مباشرة الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع اما اذا كانت لاتمارس السيادة والسلطان فانها تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة.
والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بعتبارها صاحبة السيادة والسلطان
والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص
القانون عبارة عن مجموعةٍ من القواعد والأسس، التي تنظّم أيّ مجتمع، كما يعتبر من أهمّ النظم الاجتماعيّة والسياسيّة، حيث يقرّر القواعد التي تحدّد حقوق الأفراد والتزاماتهم، كما يحدّد الجزاءات المترتبة على المخالفين، وكيفية تطبيق الحكومة للقواعد والجزاءات، ويتمّ تعديل القوانين بشكلٍ متكررٍ، لتتناسب مع التغييرات الحاصلة في المجتمع، وينقسم القانون من حيث الموضوع، إلى قواعد تنتمي إلى القانون الخاص، وقواعد تنتمي إلى القانون العام. أنواع القوانين القوانين العامة: عبارة عن مجموعةِ القواعد والقوانين، التي تنظّم علاقة الدولة مع مؤسساتها المختلفة، وعلاقتها مع الأفراد والأشخاص، وينقسم إلى عدّة فروع، هي: القانون الدستوريّ، والحريات السياسية، والقانون الماليّ، والقانون الإداريّ، والقانون الجنائيّ. القوانين الخاصّة: عبارة عن مجموعةِ القواعد، التي تنظم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، وينقسم إلى عدّة فروع، وهي: القانون المدنيّ، والقانون التجاريّ، والقانون الدوليّ الخاص. القوانين المختلطة: عبارةٌ عن مجموعة القواعد، التي يصعب تحديدها، حيث تتداخل في مضمونها بين القانون العام، والقانون الخاص، مثل: قانون العمل؛ فهو ينظم العلاقة بين الأفراد، من عمالٍ، وأصحاب العمل وغيرهم، كما تتدخل الدولة من خلال قوانينها، بعدد ساعات العمل، والتأمين، وتحسين الراتب. معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص المعيار المستمدّ من التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة: حيث يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، أمّا القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ خاصّة بالفرد. المعيار المستند إلى صفة أشخاص العلاقة القانونيّة: حيث تنظّم قواعد القانون العام العلاقات، التي تكون الدولة، أو أيّ فرعٍ من فروعها طرفاً فيها، بصفتها صاحبة السيادة، بينما تنظّم قواعد القانون الخاص، العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي فرد من أفراد المجتمع
أقسام القانون الجنائي
- القصدُ الجنائي: هو القسمُ الذي يرتبطُ بالجرائم التي يوجدُ دافعٌ لارتكابها أي ارتكبت عن قصدٍ مسبق، ويشملُ هذا القسمُ كافة الجرائم الجنائية التي ارتكبت عن قصدٍ ابتداءً من السرقات وانتهاءً بجرائم القتل المخطط لها، وكلما كان الهدفُ واضحاً نحو القصد الجنائي أدّى ذلك إلى زيادةِ العقوبةِ على المُجرم.
- الفعل الجُرمي: هو القسمُ الذي يهتمُ بالعُنصرِ المادي للجريمةِ الذي يصنفهُ القانون الجنائي على أنه النية، أو الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأيضاً يشملُ الفعل الجرمي التهديدات سواءً في الكلام، أو الأفعال، ويعتبرُ بمثابةِ وسيلةٍ كافيةٍ تُؤدي إلى إدانةِ المُتهم بالجُرمِ قبل وقوعه في حالِ توافر دليلٍ، أو مجموعةٍ من الأدلة الصحيحة.
تعريف القانون
إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع، وفي المُجتمعات الدّيمقراطيّة يأتي في نصّ القانون أساليب لِتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك لِأنّ العدالة من مبادئ القانون الأساسيّة.
وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة (Kanun)، ومعناها العصا المُستقيمة، وكانت تُستخدم للدّلالة على الاستقامة والنِّظام، ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بِنفس اللفظ كانون بِمعنى أصل الشيء وقياسه، ثمّ تم تعريبها لِتأخُذ أحد المعنييْن، إمّا الأصل أو الاستقامة وفي الاصطلاح القانون هو: (أمرٌ كُلّي ينطبِق على جميع جُزيئاته، التي تعرف أحكامها منه)، وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هو: (مِقياس كل شيء وطريقه).
خصائص القانون
للقانون العديد من الخصائص والمميّزات، وهي:
- هو ذو قاعدة اجتماعية إذ لا يقوم القانون إلا بوجود الجماعة، وذلك لتنظيم علاقات الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعة وضبط علاقاتهم وإخضاعها للقيود التي تحقّق التوازن بين الجانب الاجتماعيّ والجانب الفردي حتى يتحقّق الأمن، والسلام، والاستقرار.
- هو ذو قاعدة سلوكية حيث يعمل تنظيم السلوك وتوجيهه إلى وجهة محددة ويقومه، ويكون التوجيه بطريقة غير مياشرة أو بطريقة مباشرة.
- ذو قاعدة مقترنة وملزمة ويقصد بهذه الخاصيّة بأنّ قاعدته القانونية ماديّة يفرض على مخالفتها، فالقانون يهدف إلى بناء نظام داخل المجتمع ويحكم سلوك أفراده.
- هو ذو قاعدة مجرّدة وعامة أي أنّ قاعدته القانونيّة لا تخاطب شخص واحد فقط إنما تكون العبرة فيه بعموم الصفة، وأيضاً فإنّ قاعدته عامّة غير مخصّصة بشخص واحد أو لعدّة أشخاص، وكذلك يجب أن تنطبق كلّ واقعة على كلّ شخص تجتمع فيه كافّة الصفات اللازمة.