اهداف النظام الاقتصادي الاسلامي
- تحقيق التكافل الاجتماعي وهي من أهم أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي، والتي جاءت بخلاف العديد من الأنظمة الاقتصادية التي ركزَّت السلطة والأموال في يد فئة محددة من المجتمعات على حساب الفئات المجتمعية الأخرى، فيقف أفراد المجتمع الإسلامي مع المُعسرين والغارمين ومن هم في سبيل الله تعالى.
- مساعدة الطبقة الفقيرة حيث ينظر النظام الاقتصادي الإسلامي إلى المجتمع المسلم على أنه كتلة واحدة لا فرق فيه بين الغني والفقير والقوي والضعيف، لذلك جعل للفقراء حقًّا شرعيًا من أموال الأغنياء، ومن خلال هذه الحقوق المالية للفقراء تقل الفجوة الكبيرة بين الحالة الاقتصادية للطبقة الغنية، والحالة الاقتصادية للطبقة الفقيرة داخل المجتمع الإسلامي.
- حماية الاقتصاد العام من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي حماية اقتصاد الدول من خلال توفير قدر من المرونة يجعل النظام الاقتصادي قادرًا على التجاوب مع العديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العام، فضلًا عن دور الاقتصاد الإسلامي في تخفيف حدة الأزمات المالية التي قد تعصف بالأنظمة الاقتصادية للدول.
- تحقيق العدالة الاقتصادية من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي إرساء حالة من الشعور بالعدل بين أفراد المجتمع الإسلامي، من خلال إعطاء كل ذي حق حقه بموجب ما تفرضه أحكام معاملات الاقتصاد الإسلامي، فلا ينقص من أموال الناس شيء، ولا تحدث المظالم التي تسود في الأنظمة الاقتصادية الأخرى وفقَ ما تفرضه حالة التغول المادي التي تمارسها بعض الطبقات على طبقات أخرى في المجتمع
- حماية الأفراد المجتمع الإسلامي تعد حماية الأفراد اقتصاديًا من أبرز أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث إن التشريعات الإسلامية تقضي بتوفير بعض أسس الحماية الاقتصادية التي تحجب الضرر الناجم عن تطبيق بعض السياسات أو المعاملات الاقتصادية من فئة على أخرى، ومن ذلك ما تفرضه الشريعة الإسلامية على سياسة الاحتكار، والتي تؤدي إلى رفع أسعار السلع، ووضعها في يد جهة بعينها مما يجعل الحصول عليها صعب المنال، فضلًا حريم سرقة أموال الناس، وقطع الطريق، إلى غير ذلك مما يؤذي الأفراد اقتصاديًا في المجتمع.
مبادئ النظام الاقتصادي الاسلامي
سّنت الشريعة الإسلامية الحنيفة مجموعة من الخصائص الواجب توفرها في البائع والمشتري والمبيع عند الوقوف على منصة إجراء عملية اقتصادية بحتة، ومن أهم هذه الشروط:
*شروط البائع والمشتري:
يشترط الإسلام ضرورة توفر كل من:
- البلوغ، ويدرج تحت سن البلوغ كل من بلغ الحلم، حيث يُجاز له فقط البيع والشراء دون غيره، إلا أن حالات البيع للصغير في الأشياء الصغيرة ممكنًا؛ إلا أنه قد نُهي عن الأخذ ببيعه.
- العقل، ويستثنى من ذلك كل من المجنون والصغير.
- عدم الحجر عليه، في حال توفر أي من الأسباب التي تمنع من حرية التصرف بماله؛ فإن ذلك لا يجوز بيعه أو الشراء منه، كما هو الحال في حالات الحجر، الإفلاس، الحظر عليه وغيرها.
مميزات النظام الاقتصادي الاسلامي
نظام متكامل بذاته فهو يجمع بين الامرين اي بين الملكيه العامه والملكيه الخاصه بالاظافه الى ملكيه عامه وملكية الدوله وهذا هوه المميز في هذا النظام الذهبي ومن الخاطىء ان نقول ان النظام الاسلامي هوه نظام راسمالبي اشتراكي بل ان هذه الانظمه اخذة فكرها من هذا النظام والدليل على ذلك هوه ان ظهور النظام الاشتراكي ظهر بحدود العام 1789 تقريبا والنظام الراسمالي ظهر بعد الحرب العالميه الثانيه فالمده الزمنيه بين هذه الانظمه وبينه بعيدة جدا فمن حق العامل الذي يعمل بجد ان يختلف عن اقرانه بالعيش وهذا حق مشروعولكن في نفس الوقت هنالك ضريبه او جزء من ماله سوف يذهب لولي الامر اي الدوله وهذا هوه التكافل في هذا النظام الذي يعد الركيزه الاهم في هذا التكافل
اسس النظام الاقتصادي الاسلامي
- الملكيّة المزدوجة: هي إشارة إلى أنّ الإنسان هو المُستخلَف في الأرض؛ حتى يستفيد منها ويعمل على تطويرها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ). فيحقّ للإنسان المُسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلاميّة، وعليه أنّ يُحافظ على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُساهم نظام الاقتصاد الإسلاميّ في التمييز بين الأملاك الخاصّة بالأفراد والأملاك العامّة التي تُعتَبر مُلكاً للمجتمع، ويقرّ التشريع الإسلامي بضرورة المُحافظة على حقوق أصحاب الأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من السّرقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التي تُساهم في المُحافظة على حقوق الملكيّة.
- الحرية المُقيدة: من المبادئ الأساسيّة في الاقتصاد الإسلاميّ؛ إذ لكلّ فرد الحريّة في مُمارسة الأنشطة الاقتصاديّة التي يريدها طالما أنّها لا تتعارض أو تخالف مبادئ الشريعة الإسلاميّة، لذلك الحرية الاقتصاديّة في الإسلام ليست مُطلَقة، ولكنها مُقيّدةٌ بمجموعة من القواعد التشريعيّة والأخلاقيّة، فإذا تعارضت المصالح مع بعضها فيجب تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، لذلك لا يجوز احتكار السلع، وتعطيل الأراضي الصالحة للاستخدام، والقيام بأعمال تُلحق الضرر بالناس، فالحرية الاقتصاديّة في الإسلام هي حقيقيّة تخدم مصالح الجميع، وبعيدة عن الظلم والاستعباد، بلّ تتميز بالعدالة في ضمان حاجات الأفراد الأساسيّة.
- العدالة الاجتماعيّة: هي من الأُسس الاقتصاديّة المُهمّة في الاقتصاد الإسلاميّ، ومن أهمّ صورها التوزيع العادل للدخل ضمن أحكام وضوابط الإسلام، وتحديد الطُرق الصحيحة لإنفاق المال، ووضع الأُسس المُناسبة لتوزيع الميراث على الورثة وفقاً للوسائل الشرعيّة الصحيحة.
مصادر النظام الاقتصادي الاسلامي
اهتمّ الإسلام بتنظيم العلاقات والأمور الاقتصاديّة مثلها مثل أيّ أمور حياتيّة أخرى، وتمّ الاعتماد على العديد من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة الشريفة في صياغة العديد من القواعد الأساسيّة لنظام الاقتصاد الإسلامي، ومن الآيات القرآنيّة التي أشارت إلى الربا قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،كما اهتمّ الاقتصاد الإسلاميّ بالعقود بين الناس، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،وفي مُتابعة كافّة المُعاملات الماليّة سواءً المُرتبطة بصرف المال أو ادّخاره، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا). منذ بداية التشريع الإسلامي كانت حياة الرسول محمد -عليه الصّلاة والسّلام- نموذجاً لتطبيق كافّة التشريعات والقواعد الإسلاميّة، ومنها القواعد المُرتبطة بالنظام الاقتصاديّ الإسلاميّ، والذي اتّبعه الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- في كافّة المعاملات والقضايا الاقتصاديّة، لكنها كانت قليلةً عموماً بسبب محدوديّة المُشكلات الخاصّة بالاقتصاد؛ لأن أغلب الأعمال التي كانت مُنتشرةً في ذلك الوقت اقتصرت على الزراعة والتجارة والرعي في حدود ضيّقة.ظلّت الدراسات الاقتصاديّة الإسلاميّة تشهد ازدهاراً حتى القرن الرابع للهجرة؛ إذ انتشر التقليد وتراجع الاجتهاد في وضع دراساتٍ للمسائل الاقتصاديّة، وأدّى ذلك إلى ظهور العديد من القضايا الجديدة في الاقتصاد لم توجد لها أيّة دراسات إسلاميّة، واهتمّ العديد من علماء الاقتصاد المُسلمين في تصحيح مسار الواقع الاقتصاديّ، ممّا ساهم في ظهور الكثير من الدراسات الاقتصاديّة الإسلاميّة الحديثة التي حرصت على الاهتمام في المشكلات الاقتصاديّة المُستحدَثة عن طريق البحث على حلول لتوجيهها بشكل صحيح.
اهمية النظام الاقتصادي في الاسلام