ما هي شهادة الزور

متى تجوز شهادة الزور

تحرم شهادة الزور لأي سبب كان وهي من أكبر الكبائر لما في الحديث الذي روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت.

التوبة من شهادة الزور

التوبة من شهادة الزور لا بد فيها من إصلاح ما أفسد شاهد الزور في شهادته، وأن يقر بأنه شهد زورا، وأن يضمن ما تسبب في ضياع الحقوق من الأموال أو غيرها، أو أن يستسمح من تسبب في ظلمه، ولا يكون الحج سببا في غفران ضياع حقوق الناس، فلا بد من الاعتراف بشهادة الزور أمام الجهات المختصة، أو استسماح من ظلمه بشهادة الزور.

ومن المعلوم أن شهادة الزور من الكبائر العظام، وقد جاء النهي عن شهادة الزور مقرونا بالنهي عن الشرك بالله – تعالى -، فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أيمن بن خريم، وابن ماجة وأحمد وأبو داود عن خريم بن فاتك قال: صلى بنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلاة الصبح ثم قال: يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثم قرأ: \”فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور\”.

وروى البخاري واللفظ له، وأحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه – رضي الله عنه – قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور – ثلاثاً – أو: قول الزور). فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

وروى بن اماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: {لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار}.

قال الإمام الشوكاني تعليقاً على حديث ابن ماجة: قوله: (حتى يوجب الله له النار) في هذا وعيد شديد لشاهد الزور حيث أوجب الله له النار قبل أن ينتقل من مكانه. ولعل ذلك مع عدم التوبة. أما لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل بشهادته فالله يقبل التوبة عن عباده. انتهى

وتأتي عظم كبيرة شهادة الزور من كونها تضيع حق للغير، وقد تحل دم امرئ مسلم بغير وجه حق، ويختلف إثم شهادة الزور حسب الحق المضاع، أو الدم المهدر، فيكون بحسب كل حالة، وحد شهادة الزور التعزير الذي يراه الحاكم أو القاضي مناسباً لحال الحادثة التي وقعت فيها شهادة الزور.

وقد اختلف الفقهاء في قبول شاهد الزور بعد التوبة، فالجمهور على أنه تقبل توبته وشهادته، ويرى بعض المالكية أنه لا تقبل له شهادة ولو بعد التوبة، لاحتمال أن يعود إلى ذلك مرة أخرى.

والراجح أنه تقبل توبة شاهد الزور، كما تقبل شهادته، لعموم النصوص التي تدل على قبول التوبة، بشرط أن يحسن حاله.

ومن المعلوم أن التوبة لابد لها من شروط، من الندم والإقلاع عن الذنب، وعدم العودة إليه، وإن كان محل شهادة الزور يتعلق بحق آدمي فلا بد من أن يستسمح صاحبه فيه، فإن كانت القضية المعروضة فيها حق ضاع بسبب شهادة شاهد الزور، فالواجب عليه أن يرجع عن شهادته، أو يستسمح صاحب الحق حتى تقبل توبته، أو يدفع له المال إن كان تسبب في ضياعه.

قال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام:

إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم بها، واعترفوا بشهادة الزور وأنهم تابوا، فإن شهادتهم لا توجب شيئا، وفي تأديبهم خلاف، وأما لو رجعوا بعد الحكم بها إما في مال أو في نفس أو حد من قطع أو قذف أو شتم، فإن أخبروا عن غلط غرموا المال ودية المتلف، وإن أخبروا عن تعمد كذب غرموا المال. واختلف في إلزام القصاص في المتلف بالقطع والقتل ونحوهما، أو الدية. انتهى

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي:

فإذا تاب شاهد الزور، وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته، وتبين صدقه فيها، وعدالته، قبلت شهادته. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وقال مالك: لا تقبل شهادته أبدا ; لأن ذلك لا يؤمن منه. ولنا، أنه تائب من ذنبه، فقبلت توبته، كسائر التائبين. انتهى

وقال ابن فرحون المالكي أيضا:

شاهد الزور لا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله، وروى أبو زيد عن القاسم: أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح، قال ولا أعلمه إلا في قول مالك، فقيل: إن ذلك اختلاف من القول، وقيل: معنى رواية أبي زيد، إذا جاء تائبا مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل أن يظهر عليه، وهو الأظهر.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأبو ثور: إلى أنه إذا تاب شاهد الزور وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته، وتبين صدقه فيها وعدالته، قبلت شهادته. لقوله – تعالى -: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}. ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: {التائب من الذنب كمن لا ذنب له}. ولأنه تائب من ذنبه ; فقبلت توبته كسائر التائبين. ومدة ظهور التوبة عندهم سنة ; لأنه لا تظهر صحة التوبة في مدة قريبة، فكانت أولى المدة بالتقدير سنة; لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع وتتغير فيها الأحوال. وقال البابرتي من الحنفية: مدة ظهور التوبة عند بعض الحنفية ستة أشهر، ثم قال: والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي. وقال المالكية: إن كان ظاهر الصلاح حين شهد بالزور لا تقبل له شهادة بعد ذلك لاحتمال بقائه على الحالة التي كان عليها، وإن كان غير مظهر للصلاح حين الشهادة ففي قبولها بعد ذلك إذا ظهرت توبته قولان.

والخلاصة: أن شاهد الزور تصح في حقه التوبة، بل هو أمر مطلوب منه، تحث عليه آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو إلى التوبة الصادقة، ولكن لابد من إقراره أنه كان قد شهد زورا، وأن يضمن ما قد تسبب عنه إن كان حقا ماديا، أو يعتذر إن كان حقا معنويا، أما حجه فإن الحج لا يكفر ما ارتكب الإنسان من كبائر تتعلق بحق الغير، فلابد من إعادة حقهم، أو استسماحهم في هذا الحق.

قصص عن شهادة الزور

هل تعلم عن شهادة الزور

هل تعلم مالفرق بين شهادة الزور و قول الزور
الشهادة ربما تكون أمام قاضى أو ماشابه .. أما القول فهو مجرد قول
يقول الرسول عليه الصلاة و السلام : (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) [رواه البخاري ]
إنها مشكلة اجتماعية لا يقتصر خطرها على فرد أو أفراد بل هي مأساة أمة. إنها التزوير شهادة وقولاً وفعلاً. وما يتصل بذلك. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى
إن التزوير هو تزيين الكذب. أما شهادة الزور فهي الشهادة التي تقوم على الكذب والباطل والتهمة للآخرين بإبطال الحق وإحقاق الباطل. وشهادة الزور وقول الزور وفعله محرم بنص القرآن والسنة والإجماع.
أما من القرآن فقد وردت آيات كثيرة تدل على تحريم الزور وشهادته قولاً وفعلاً يأتي في مقدمتها قول الحق جل جلاله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فإن الله سبحانه قد قرن في هذه الآية الكريمة بين شهادة الزور وعبادة الأوثان مما يدل على عظم تحريم شهادة الزور وفداحة أمرها.
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في وصف عباده المتقين الذين وعدهم بالغرف في الجنات والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فقد امتدحهم الله بأنهم لا يشهدون الزور وهذا شامل لكل زور قولاً وعملاً.
–وشاهد الزور يقول ما ليس له به علم كذباً وبهتاناً.
قال تعالى -ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد – . فعن ذلك ما رواه أبو بكرة – رضي الله عنه – قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه. فلقد عدها المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر وذلك لما يترتب عليها من المصائب وإضاعة الحقوق

ولقد صرح صلى الله عليه وسلم -عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل). ثم تلا قوله تعالى -فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور-

حِكم تحريم التزوير شهادة وقولاً وعملاً
أولاً إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم المصائب حيث أن شاهد الزور يقف أمام القاضي بدون خجل ولا حياء ويتهم بريئاً لم يقترف ذنباً لتوقع به العقوبة إثر شهادات مزيفة وأقوال مزورة. وهذا عمل يغضب الرب ويستحق صاحبه أن يعجل الله له العقوبة
ثانياً إن شهادة الزور تتسبب في ضياع حقوق الناس زوراً وكذباً فالشاهد للزور أضاع حق المشهود عليه وأثبت للمشهود له حقاً ليس له بسبب شهادته الكاذبة.
ثالثاً ما ينشأ عن شهادة الزور وقوله من فقدان العدالة إذ سيترتب على ذلك ضياع الحقوق معطاة لغير أهلها.
رابعاً قلب الحياة بشهادة الزور إلى شقاء وبلاء إذ لا سعادة وهناء في مجتمع تضاع فيه الحقوق وينصر الظالم ويخذل المظلوم.
خامساً ما يترتب على شهادة الزور أو قوله أو فعله من جرائم لا تطاق ومظالم لا تحتمل وأخذ المال بالباطل.
أن التزوير والزور محرم وهو من أعظم المصائب

شاهد الزور ملعون

لا يوجد آية قرآنية أو حديث صحيح أو تفسير لأحد الفقهاء يثبت بأن شاهد الزور ملعون في الدنيا أو الآخرة ، ولكن بالنظر والتدقيق إلى ذلك الفعل المشين ، نجد أن معظم شاهدي الزور يقعوا في كثير من الكبائر حتى يصلوا إلى شهادة الزور .

من تلك الأفعال الكذب أولا ومن ثم الرشوة ومن ثم الفتنة ويمكن أن تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله ، بعض هذه الأفعال قد تكون بابا من أبواب طرد ذلك الإنسان من رحمة الله وبما يعني أن يكون ملعونا حتى يتوب .

تعتبر شهادة الزور مذمومة كونها تعمل على التضليل أثناء الحكم ، وكذلك تعمل على إنقاص حق العباد وعد إيصال الحق لأصحابه ، أو أن يكون ذلك السبب في إقامة الحد أو معاقبة الشخص البريء ، كل ذلك يعمل على ظهور الفساد بين الناس أجمعين .