تعريف أصول الفقه في الاصطلاح
عرّف علم أصول الفقة لغةً تفسّر كلمة الأصل بكل ما يُبنى عليه غيره سواء كان ملموساً أو معنوياً، أمّا اصطلاحاً فهي القاعدة المستمرة أو الرجحان، أمّا فيما يتعلق بالفقه لغةً فهو الفهم المطلق للشيء،
أمّا اصطلاحاً فيشير إلى المعرفة بالأحكام الشرعية والتوصّل إليها بالاجتهاد، وتحديد ماهيتها من فرض، أو مندوب، أو مكروه وغيرها من الأحكام.
الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه
لمعرفة الفرق بين الفقه وأصول الفقه لا بد من ذكر تعريف كلِّ منهما، فالفقه عرفه الأصوليون بأنه: العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. وأما أصول الفقه فقد عرفه الأصوليون من الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه: القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو هو العلم بهذه القواعد. فالفقه معرفة الحكم الشرعي من حرام وواجب ومستحب ومكروه ومباح, وهذه الأحكام تؤخذ من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة. وأصول الفقه هو مجموعة القواعد التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها. والكتب التي ألفت في أصول الفقه كثيرة، منها ما كان على مذهب الأحناف، ومنها ما ألف على مذهب المالكية وهكذا الشافعية والحنابلة. ولمعرفة المزيد عن الفرق بين الفقه وأصول الفقه ننصح السائل بالرجوع إلى كتاب “المهذب في علم أصول الفقه المقارن” للدكتور عبد الكريم النملة، وفيه إحالات على مصادر أخرى متقدمة ومتأخرة. والله أعلم.
قواعد أصول الفقه
القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول والتي لا خلاف بينهم في كونها أصولاً تبنى عليها الفروع هي:
1- اليقين لا يرفع بالشك.
2- وجوب إزالة الضرر.
3- المشقة تجلب التيسير.
4- العادة محكمة، أو العرف معتبر.
5- الأمور تتبع المقاصد.
علماء أصول الفقه
- أحمد بن علي أبو بكر الرازي
- أبو الحسن علي بن محمد فخر الإسلام البزدوي:
- شمس الأئمة السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد صاحب
- سيف الدين الآمدي علي بن محمد بن سالم الثعلبي:
- أبو البركات النسفي عبد الله بن أحمد حافظ الدين:
- سراج الدين الهندي أبو حفص عمر بن إسحاق ابن أحمد الغزنوي:
- محمد بن محمد بن عمر حسام الدين الأخسيكثي:
مباحث علم أصول الفقه
يبحث علم أصول الفقه في ثلاثة مواضع للأدلة، وهي:
- الأدلة الموصلة للعلم، وتتمثل بتلك القواعد المأخوذة من مصادر التشريع والاعتماد عليها في الاستدلال.
- المواضع الموصلة إلى الأدلة؛ وتشمل كلّ الكلام الموصل إلى الأدلة من حيث الاستنباط، والترتيب، والترجيح.
- كيفية الاستدلال، وصفات المجتهد.
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
حيث إن علم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية، بخلاف الفقه الذي يبحث في فعل المكلف من خلال الأدلة التفصيلية، كان لابد أن يكون هناك فرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية، ومن هذه الفروق ما يلي:
1- من حيث الاستمداد: فالقاعدة الأصولية مستمدة من: أصول الدين – اللغة – تصور الأحكام، وأما القاعدة الفقهية فمستمدة من: النصوص الشرعية مباشرة – أو من خلال استقراء الأحكام الفقهية الفرعية.
2- من حيث الموضوع: فموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية، بينما موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين.
3- من حيث النشأة: فالقاعدة الأصولية متقدمة في الفرض الذهني على الفروع، كقاعدة: ما جاء في القرآن مقدم على ما جاء في السنة، فهي متقدمة في وجودها على استنباط الأحكام من الفروع بخلاف القاعدة الفقهية فهي متأخرة في وجودها الذهني عن الفروع مثل قاعدة: زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك ، فهذه القاعدة إنما نشأت بعد استقراء الفروع الفقهية لا قبلها.
4- القواعد الأصولية يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية، فهي التي تَوَصَّل إليها المجتهد باستعمال القواعد الأصولية، وغيرها.
5- القاعدة الأصولية كلية، بحيث لا يكون لها استثناءات ، بينما القاعدة الفقهية أغلبية، وفي الغالب لا تخلو قاعدة منها من استثناء.
6- القواعد الأصولية ثابتة لا تتغير مع اختلاف الأحوال بخلاف القاعدة الفقهية فربما تغيرت، حسب مقتضى المستند التي استندت عليه كالقواعد المستندة إلى سد الذرائع، أو العرف ونحو ذلك.
7- القاعدة الأصولية يحتاج إليها المجتهد لاستنباط الأحكام، وأما القاعدة الفقهية فيحتاج إليها الفقيه و المتعلم و المفتي.
8- القاعدة الأصولية لا يستنبط منها الحكم الفقهي مباشرة مثل قاعدة: الأمر للوجوب، فقد أفادت أن الصلاة واجبة، ولكن عن طريق الدليل التفصيلي ]وأقيموا الصلاة[ بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يستنبط منها الحكم مباشرة، كقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فقد دلت على عدم انتقاض الطهارة بمجرد الشك، وكان استنباط هذا الحكم من خلال القاعدة فحسب.
