أنظمة دولية

تقرير عن مجلس التعاون الخليجي

أهداف مجلس التعاون الخليجي

يوضح النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي أن أهداف المجلس تتلخص في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وذلك إلى جانب توثيق الروابط بين شعوبها.

ويشير النظام الأساسي كذلك إلى أن التنظيم يهدف أيضا إلى “وضع أنظمة متماثلة” في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، بالإضافة إلى الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية.

كما يتوخى المجلس دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعـاون القطاع الخاص.

ولدى دول مجلس التعاون قوة عسكرية مشتركة أنشئت عام 1982 وأطلق عليها اسم درع الجزيرة، بغرض الدفاع عن أمن المنطقة وردع أي اعتداء قد تتعرض له دول المجلس.

ومن أبرز تدخلات هذه القوة العسكرية مشاركتها في حفظ الأمن بدولة البحرين في مارس/آذار 2011 بتأييد من جامعة الدول العربية، وذلك بعد اندلاع احتجاجات تقودها جمعية الوفاق المعارضة.

مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًّا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي دول ملكية، اثنان منها دول نظام حكمها ملكي دستوري وهي دولة الكويت ومملكة البحرين، ودولتان نظام حكمها ملكي مطلق وهي المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة نظام حكمها سلطاني وراثي وهي سلطنة عمان ودولة نظام حكمها اتحادي رئاسي وهي الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن سبع إمارات كل إمارة لها حاكمها الخاص. في عام 2011 اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في القمة الخليجية الثانية والثلاثين تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي والتنسيق فيما بينها سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.   وتم رفض الفكرة السعودية من قبل سلطنة عمان.

تعد كل من جمهورية العراق باعتباره دولة مطلة على مياه الخليج العربي ولها حدود طويلة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والجمهورية اليمنية باعتبارها الامتداد الاستراتيجي لدول شبه الجزيرة العربية دولًا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من جمهوريتي العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.  بعد انطلاق العملية العسكرية الخليجية التي عرفت بعاصفة الحزم التي قادتها القوات المسلحة السعودية في اليمن، طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ودخول قوات درع الجزيرة إلى اليمن لمساعدة حكومته على استعادة الأراضي اليمنية التي سيطر عليها جماعة الحوثيين التابعة لإيران وأنصار على عبد الله صالح.  رحبت دول الخليج العربي بفكرة انضمام المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة المغرب إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني للصحفيين في مؤتمر صحفي أن “قادة دول الخليج العربي يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية بدعوة وزير خارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك”، وأضاف “بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام فقد فوض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك”، وقد أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانًا رحبت فيه بدعوة دول مجلس التعاون وقالت إن السلطات المغربية “مستعدة لإجراء مشاورات من أجل تحديد إطار تعاون أمثل” مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد البيان تمسك المغرب ب”بناء اتحاد المغرب العربي الذي هو خيار استراتيجي أساسي للأمة المغاربية لكن البلدين لم ينضما بعد.

إنجازات مجلس التعاون الخليجي

1. قيام المجلس النقدي الخليجي ، ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي ، والنظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ في 27 مارس 2010م في الدول الأعضاء الأطراف ، حيث بارك المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (ديسمبر 2009م) مصادقة الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي على  الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بالدول الأعضاء بالاتحاد النقدي وهي (مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ، دولة الكويت) وذلك على هامش الدورة (111) للمجلس الوزاري (يونيه ، 2009م) . وتم تأسيس المجلس النقدي في مارس 2010م.

2. تم في ديسمبر 2007 إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بعد إستكمال متطلباتها الرئيسة ، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2008.

3. تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين:

(أ)  إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م ، الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة.

(ب) إقامة الاتحـاد الجمركـي لـــدول المجلــس اعتبــاراً من الأول من يناير2003م ، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

4. إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.

5. تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقاً للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء ، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.

6. توحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية ، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانوناً موحداً ، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

7.  بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات ، ومن هذه المؤسسات :

• مؤسسة الخليج للاستثمار.

• هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

• مركز التحكيم التجاري.

• مكتب براءات الاختراع.

• المكتب الفني للاتصالات.

• الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس.

• تأسيس هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة.

• مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.

• مكتب سكرتارية مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.

• المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون.

8. تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية ، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين.

9. التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات ، وفي مجال المشاريع المشتركة ، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي ، والعمل على تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

10. التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية ، وبنكية ، بنكية ، وموضوعات نقدية ومالية ، ومسوح إحصائية ، ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسـات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة ، على سبيل المثال.

مجلس التعاون الخليجي بالانجليزي

GCC

أمناء مجلس التعاون الخليجي

مر على أمانة مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981 خمسة أمناء، أولهم كان الكويتي عبد الله بشارة الذي ترأس أمانة المجلس 12 عاما متتالية منذ عام 1981
حتى 1993، وهو أكثر الأمناء مدة في شغل المنصب. وسجل في عهده العديد من القرارات التي اتخذها المجلس خلال فترة توليه منصب الأمانة، أهمها كان إنشاء
مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره مليارين ومائة مليون دولار أمريكي، ووافق على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص 
بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس. وحق التملك للمواطنين فى الدول الأعضاء، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية، وموافقة المجلس على معاملة الطلبة
في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول
المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من مصارف وصناديق التنمية
الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة
وفقا للضوابط التي أقرت. ثم خلفه الإماراتي الشيخ فاهم القاسمي الذي تولى منصب أمين المجلس ثلاث سنوات من عام 1993 حتى 1995، وتم في عهده موافقة المجلس
على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع الذي سيكون في مقر الأمانة العامة.. إضافة إلى إقرار كل توصيات وزراء
الدفاع وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى العديدة.. وإقرار المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون
العسكري، تكون رئاستها دورية سنويا بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنة العسكرية بالأمانة العامة، وعلى أن تبدأ دورية الرئاسة في 
الإمارات. أما ثالث أمناء دول مجلس التعاون الخليجي فكان "جميل الحجيلان" من السعودية وتولى المنصب سبع سنوات من عام 1995 حتى عام 2002، وتقرر خلال
توليه المنصب إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى إبداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور، وإقرار المجلس
توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها، إضافة إلى إقرار السياسة الزراعية المشتركة، وربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض
العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء،
والسماح للمصارف الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك، كما تقرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح
فروع له في دول المجلس، والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، ووافق على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس
تجارية. والسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رُئي قصرها مرحليا على مواطني
الدولة نفسها. واعتماد نظام الحجر البيطري. الرابع كان القطري "عبد الرحمن بن حمد العطية" من عام 2002 إلى عام 2011، ويعتبر ثاني أكثر الأمناء توليا
لهذا المنصب بعد الكويتي عبد الله بشارة، ومن أبرز القرارات خلال الفترة التي تولاها اعتماد المجلس وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني
لدول مجلس التعاون، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، بهدف توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار، وإقامة مركز المعلومات الجمركي في
مقر الأمانة العامة، وإنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس، مقرها مدينة الرياض، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس.
الأمين الخامس والأخير هو عبد اللطيف الزياني".. وهو بحريني الجنسية تولى المنصب في عام 2011، وانتهت الدورة الأولى له في أبريل 2014 وتم التجديد
له لثلاث سنوات مقبلة تنتهي في أبريل 2017. ومن أهم القرارات الاقتصادية في عهده اعتماد المجلس الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة
عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجي، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس: خدمات التأمين، التعقيب
لدى الدوائر الحكومية، النقل.. وتطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والسماح لمواطني دول المجلس
بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.
السابق
دواء أدفاكوين- advaquin علاج التهاب رئوي المكتسب
التالي
دواء أدول إكسترا Adol Extra علاج آلام في العضلات

اترك تعليقاً