حكم إفطار الحامل في رمضان وشروطه وكفارته

حكم إفطار الحامل في رمضان وشروطه وكفارته نقدم لكم إجابته عبر موقعنا حيث أن الأصل في صيام شهر رمضان هو الوجوب على جميع المسلمين ومنهم الحامل، ولكن الشريعة الإسلامية السمحة أجازت للحامل الإفطار في شهر رمضان، لو رأت أنه في صومها وقوع الضرر عليها أو على الجنين فهنا يجب عليها الإفطار حتى لا تتعرض للضرر والأذى.

يجب أن يكون الإفطار مبني على غلبة الظن، أو تعرضها لتجربة سابقة، أو أن يكون طبيبها قد أخبرها بضرورة الفطر، وسوف نتعرف معاً على إجابة التساؤل هل يجوز للحامل ان تفطر في رمضان بمزيد من التفصيل في سياق السطور التالية.

حكم إفطار الحامل في رمضان

كما ذكرنا فإن الأصل في صيام شهر رمضان للحامل والمرضع هو الوجوب، ولكن قد يحدث ما يوجب إفطار الحامل والمرضع بشهر رمضان وذلك خوفًا من وقوع أذى على الحامل أو تعرض الجنين للهلاك، أو الطفل في حالة الإرضاع، أما لو كانت قادرة على الصيام فلا يجوز لها الإفطار في حالة لو كان صيامها غير ضار على الجنين أو طفلها الرضيع.

وفي هذه الحالة يكون من الواجب الإفطار على الحامل لو كانت مُعرضة للخطر من الصيام، وذلك بالقياس على المريض الذي لا يستطيع الصيام ويكون عليه الإفطار، وذلك كما ورد في الحديث الصحيح عن أنس ابن مالك، قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام..

“إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام”.

ونجد في الحديث الشريف أن الحامل والمرضع قد قيست على المريض والمسافر بشأن الإفطار في رمضان، حيث أن عليهم قضاء الأيام بعد ذلك,

شروط إفطار الحامل في رمضان

نستنتج أنه لكي تفطر المرأة الحامل في رمضان يجب أن يتوفر 2 من الشروط وهما..

• أن تكون خائفة على نفسها، أو على الجنين من المرض أو الهلاك.
• والشرط الثاني أن يكون خوفها عائداً لشهادة الطبيب، أو تعرضها لتجربة سابقة قبل ذلك وحدوث الإجهاض خلال الصوم قبل ذلك مثلاً.

كفارة إفطار الحامل في رمضان

لقد اتفق جميع العلماء على وجوب قضاء الحامل في حالة فطرها في رمضان وذلك لخوفها على نفسها، أو على حياة الجنين، حيث يمكنها قضاء ما فاتها من الشهر، ولا يتوجب عليها الفدية كالمريض والمسافر كما يجب أن تقضي المرأة في حالة الفطر للخوف على الجنين، حتى ولو كانت غير خائفة على نفسها.

وهناك اختلاف في هذه الحالة حول حكم الفدية فقد انقسم الفقهاء والعلماء في هذا الشأن كالتالي:

• المذهب الحنفي والمالكي، قالوا بوجوب الفدية على الحامل لو كان إفطارها في شهر رمضان ناتج على الخوف على الجنين فقط، حيث أن الجنين متصل بأعضاء المرأة، وذلك فإن الخوف عليه يكون في حكم الخوف على أعضائها ولذلك يتوجب عليها الفدية.
• المذهب الحنبلي والشافعي، قالوا بأن المرأة لو أفطرت في شهر رمضان للخوف على الجنين، فإنه يتوجب عليها الفدية والقضاء أيضاً، حيث يجب أن تُطعم مسكين عن كل يوم أفطرت به، ومن ثم تقضي الذي فاتها من الأيام.

مقدار الفدية على الحامل

لو كان إفطار المرأة الحامل في شهر رمضان نتيجة للخوف على الجنين فقط، فيجب عليها دفع الفدية والقضاء، ومقدار الفدية إطعام مسكين عن عدد الأيام التي أفطرتها، وذلك لقول الله عز وجل،{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.

وجوب فدية الصيام في حالة إفطار المُرضع أو الحامل

كما ذكرنا فإن إفطار الحامل، والمرضع جائز في شهر رمضان باتفاق العلماء، سواء كان خوفها على نفسها أو الجنين، أو كليهما، ولكن هناك اختلاف في هذا الأمر بين العلماء، فقد قال الحنفية بجواز الإفطار على الحامل والمرضع أيضاً في حالة الخوف على الوليد، أو النفس، أو للسببين، ويجب عليهما في هذه الحالة القضاء عند المقدرة، بدون أن تترتب الفدية على ذلك.

ولا يجب أن يكون الصيام متتابعاً، ولا يوجد فرق بين الأم المرضعة، أو المستأجرة للإرضاع في شأن الوجوب، واستدلوا على ذلك بدليل من القرآن الكريم وهو قول الله سبحانه وتعالى، {أيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وتُقاس كلاً من الحامل والمرضع بالمريض، حيث أوجب الله تعالى على المريض القضاء بدون فدية، ومن يُزيد الفدية على ذلك كمن يُزيد على النص القرآني، وأما القول الثاني وهو ترتب الفدية بجانب القضاء على المرضع لو خافت على النفس أو الولد أو كلاهما، ولا تترتب الفدية على الحامل.

وقال هذا الرأي أنهما يتوجب عليهما الإفطار لو خافتا على النفس أو الوليد من التعرض للضرر الشديد، ومحل إفطار المرضع هنا هو التعيين، فلو تعين عليها الرضاعة كان جائز لها الإفطار، أما لو وجدت مرضعة لإرضاع الولد فيكون من الواجب عليها الصيام، وإخراج أجر المرضعة من مال الطفل لو كان له مال، ولو لم يكن له مال فمن مال والده، لأنه من الواجب على الوالد الإنفاق على ولده، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأن الحامل تعامل معاملة المريضة التي يجوز لها الإفطار، ويكون عليها القضاء بدون فدية، ويكون على المُرضع القضاء والفدية.

أما الرأي الثالث فيقول بجواز إفطار المرضع والحامل في حالة خوفهما على نفسيهما، وعلى الولدين، أو كلاهما للأذى بشكل شديد يشكل خطورة واضحة، ومن هنا كان يتوجب عليهما القضاء بدون الفدية، ولكن في حالة الخوف على الولد فقط، فيجب عليهما الفدية والقضاء كذلك، ولا يوجد اختلاف في الحكم سواء كانت الأم هي من ترضع، أو تكون متبرعة بالإرضاع أو مستأجرة.

ومحل وجوب الإفطار على المرضع أنه قد تعين عليها الإرضاع، قلو وجدت مرضع أخرى، وقد استدل أصحاب هذا الرأي من قوله تعالى، {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)، فهذه الآية على العموم شاملة للحامل والمرضع، لأنهم من الفئات التي تستطيع الصيام.

الرأي الرابع يقول أنه يتوجب على المرضع أو الحامل الإفطار في حالة الخوف من وقوع الضرر على النفس، أو الولد، أو كلاهما، ويكون القضاء واجب بدون الفدية باستثناء حالة الخوف الشديد على الولد فقط، فيتوجب القضاء والفدية في هذه الحالة، ولو وجدت مرضعة غيرها وقبل بها الولد، ويمكن للأم دفع الأجرة من مال الولد أو من مالها الخاص، وفي هذه الحالة لا تُفطر.

تأخير قضاء رمضان

لقد اتفق العلماء على وجوب القضاء لما أفطره المسلم لأيام شهر رمضان قبل أن يحل شهر رمضان من العام التالي له، ولا يمكن تأخيره لبعد دخول رمضان آخر، ولو كان هذا التأخير ناتج عن عذر قوي لا يترتب على ذلك إثم، ولكن يكون على المسلم القضاء بعد انقضاء العذر، وذلك لو كان العذر ناتج عن الحمل، المرض، الجهل بوجوب قضاء الأيام، أو النسيان بدون قصد.

أما من أخر القضاء للأيام التي أفطرها في شهر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر فيعتبر ذلك إثم، ويتوجب عليه القضاء.