مصالح وخدمات

قانون التصالح في مخالفات البناء على الاراضي الزراعية

قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يعتبر من أهم القوانين التي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصًا أن هذا القانون جاء ليصلح الكثير من الآثار والتراكمات السابقة، كما أنه يحد من انتشار العشوائيات والمخالفات.

نبذة عن قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

يتساءل الكثير ما هو قانون التصالح الجديد الخاص بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو غيرها، ومن هنا يمكن توضيح أن هذا القانون هو قانون رقم 17 لعام 2019، الذي تم تعديله لقانون رقم 1 لعام 2021، ويمكن توضيح أن هذا القانون خاص بمخالفات البناء من أجل السيطرة على العشوائيات والمخالفات وتحديد ضوابط خاصة بالبناء من أجل تنظيم الخريطة العمرانية وتطوير المنظومة بأكملها.

حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها

مما لا شك فيه أن هناك حالات معينة يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء، ومن هنا يمكن توضيح أنه وفقًا للمادة الأولى من قانون التصالح يمنع التصالح على أي من المخالفات التالية:

  • الأعمال المنافية السلامة الإنشائية.
  • المخالفات التي تخص المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المميز.
  • البناء على أراضي ملك للدولة، إذا لم يكن صاحبها قد حصل على موافقة على وضعه بطريقة قانونية فيما سبق.
  • البناء على أراضي تابعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  • تخطي حدود الارتفاع التي حددتها هيئة الطيران المدني.
  • عدم الالتزام بخطوط التنظيم المقررة.
  • البناء خارج الحيز العمراني المحدد، ويمكن أن يتم استثناء حالات معينة من ذلك وهي:
  • الحالات التي ذُكرت في المادة الثانية من المواد التابعة لقانون البناء وفقًا للضوابط التي حددها وزير الزراعة.
  • المشروعات التي لها نفع عام، أو المشروعات الحكومية.
  • المباني الكاملة والتي تحتوي على مرافق مليئة بالسكان والتي تم إنشاؤها على مساحات كبيرة فقدت مقومات الزراعة.

المدة الخاصة للتقديم لطلبات التصالح

يتساءل الكثير ما هي المدة المحددة للتقديم على طلبات التصالح، ومن هنا يمكن توضيح أنه وفقًا للمادة الثالثة من قانون التصالح يتم تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية التابعة للقانون.

والجدير بالذكر أن هناك جهة مختصة تقوم باستقبال طلبات التقديم على التصالح، وهذه الجهة هي الجهة الإدارية التي تهتم بأمور الوحدات المحلية بالنسبة للمجتمعات العمرانية الحديثة، ووفق أيضًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

هل يقتصر تقديم طلب التصالح على مالك العقار فقط

يعتبر هذا التساؤل هو الأكثر انتشارًا بين الناس، وبهذا يمكن القول بأن نص القانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء لم ينص على ضرورة أن يقوم مالك العقار بنفسه بتقديم طلب التصالح، كما أنه لم ينص أيضًا هذا القانون على ضرورة تقديم سند الملكية عند القيام بتقديم طلب التصالح.

وبهذا يمكن لأي شخص سواء أكان هو نفسه المالك للعقار أو أحد ينوب عنه أن يقوم بتقديم طلب التصالح، حيث يجب أن يقوم بإرفاق مستندات تدل على صفته، هذا تبعًا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون.

المستندات المطلوبة عند التقديم على طلب التصالح

عندما يقوم الفرد بالتقديم على طلب التصالح فإنه لا بد أن يتوافر معه مستندات هامة وضرورية، ووفقًا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء يمكن توضيح أبرز وأهم المستندات التي يجب توافرها معك عند التقديم، وهي كما يلي:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بك.
  • مستندات تدل على صفة الشخص المتقدم بالطلب، حيث يجب توضيح صفته بالنسبة للأعمال والمباني المخالفة التي يتم التصالح عليها.
  • مستندات تدل على أن المخالفة هذه التي يتم التقديم على تصالح عليها تم بناؤها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن أمثلة هذه المستندات ما يلي:
  • تقديم مستند يحتوي على تاريخ الإجراءات القانونية المحددة على المخالفة.
  • تقديم مستند يحتوي على تاريخ إضافة أي مرفق من المرافق الخاصة بالعقار والمتمثلة في الكهرباء والماء والغاز والتليفون والانترنت.
  • تقديم مستخرج رسمي خارج من مصلحة الضرائب العقارية.
  • تقديم العقود الخاصة بالبيع المشهرة، أو عقود الإيجار موضح بها التاريخ بالشهر العقاري.
  • تقديم صورة مأخوذة من القمر الصناعي.
  • تقديم تقرير يحتوي على تاريخ حدوث المخالفة مثبت من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو مثبت من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
  • تقديم نسختين تحتويان على رسومات معمارية للمبنى مقدمة من مكتب هندسي.
  • تقديم نسخة تحتوي على الرسومات بالإضافة إلى ترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن تواجد.
  • تقديم تقرير معتمد بشكل رسمي من نقابة المهندسين ومقدم من مكتب هندسي استشاري، حيث يجب أن يتم توضيح داخل هذا التقرير الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته التي تشمل على السلامة الإنشائية ولا تسبب خطر على الأرواح والممتلكات.
  • تقديم إيصال يدل على أنه تم دفع الرسوم الخاصة بفحص الطلب.

ما قيمة الرسوم الخاصة بالفحص التابع لطلب التصالح

يتساءل الكثير عن قيمة الرسوم الخاصة بفحص طلب التصالح وتقنين الأوضاع، وكيف يمكن دفعه أو سداده، ومن هنا يمكن توضيح أنه وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون فإنه لا بد أن يتم دفع الرسوم الخاصة بالفحص بشكل نقدي، كما أنه يمكن أن يتم الدفع بأي من طرق السداد المذكورة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ماذا يقصد بتغيير الاستخدام الوارد في المادة الأولى من القانون

طبقًا للمادة رقم 66 من قانون البناء الذي صدر برقم 119 لعام 2008، فقد نصت هذه المادة على إمكانية تغيير استخدام المبنى أو أي مرفق داخل المبنى لغرض أخر غير الذي تم ترخيصه عليه، حيث يجب أن يتم ذلك قبل أن يتم الحصول على الموافقة من أي جهة مختصة في ذلك.

ويجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يتم التصرف في حالات تغيير الاستخدام في مناطق معينة، وهذه المناطق هي التي تملك مخططات تفصيلية معتمدة، بالإضافة لذلك فإنه لا يعتبر تغيير نشاط المبنى هو تغيير للاستخدام، وهذا طبقًا للقوانين المنظمة لتغيير الاستخدام.

هل يمكن التصالح على المباني التي تم بناؤها على الأراضي التابعة للدولة

وفقًا للأحكام الواردة في المادة الأولى من قانون التصالح لا يمكن أن يتم تقديم طلب التصالح على أي من المباني أو المنشآت التي تم بناؤها على الأراضي المملوكة للدولة حتى وإن قام الشخص بتقديم طلب لتوفيق الأوضاع طبقًا للقانون المنظم لهذا الشعب.

ويمكن توضيح أنه لا يمكن إصدار قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد أن يتم تقديم مستند يوضح أنه تم بالفعل توفيق الأوضاع على الأراضي التابعة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة، وهذا تطبيق للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون.

في النهاية نكون قد تعرفنا على قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأبرز الأسئلة التي تدور في مخيلة الكثير حول هذا الموضوع، وبهذا سيتمكن أي شخص من تكوين معلومات كافية ووافية وسيتعرف على أهم المعلومات الخاصة بقانون التصالح.

السابق
اعراب رتل القارئ القران ترتيلا
التالي
الفرق بين الكيتو واللو كارب وإيجابيات وسلبيات كلًا منهما

اترك تعليقاً