كيف اتأكد من صحة الأحاديث النبوية

كيف تثبت صحة الحديث

 

الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف هو علم قائم بذاته يأتي بعد دراسة دقيقة تمر في مرحلتين :
المرحلة الأولى : البحث عن مواضع ورود الحديث في كتب السنة المسندة جميعها قدر الإمكان، وجمع الأسانيد التي ورد بها، وتمييز أماكن التقاء طرق السند للحديث وأماكن افتراقها، ثم تحديد السند الذي دار عليه الحديث وتمييزه للانتقال إلى المرحلة الثانية من الدراسة.
المرحلة الثانية: دراسة إسناد الحديث، أو أسانيده المتنوعة، دراسة مفصلة لجميع الجوانب التي تؤثر في الحكم على الحديث، وهي :
1- البحث في درجة عدالة الرواة ومدى صدقهم .
2- البحث في درجة حفظ رواة الإسناد ومدى ضبطهم .
3-البحث في اتصال الإسناد : بمعنى أن كل راو فيه أخذ عن شيخه الذي حدثه، وأنه ليس ثمة انقطاع أو تدليس أو إرسال .
4-البحث في توافق إسناد الحديث ومتنه مع الأحاديث الأخرى، والسلامة من المعارضة أو المناقضة، وهذا مهم جدا أيضاً.
5- التأكد من خلو الحديث من العلل الخفية التي لا يميزها إلا العلماء الأفذاذ .
فإذا تمت دراسة الحديث عبر هاتين المرحلتين أمكن الحكم عليه بالصحة أو بالضعف، وهذا  عمل شاق، يتطلب الكثير من الوقت والجهد والخبرة التامة بعلوم الحديث ومناهج المحدثين، ولا يمكن شرح تفاصيله بشكل مختصر، بل هو علم كامل يدرسه الطلبة في الكليات والجامعات ويتخصصون فيه .

ولكننا هنا نذكر بعض الضوابط التي تساعد المسلم – الذي لم يتخصص في دراسة علوم الشريعة – في الاطلاع على حكم الحديث وتمييز كونه صحيحا أو ضعيفا :
1- إذا كان الحديث من رواية الإمام البخاري في صحيحه بإسناده فهو حديث صحيح .
2- إذا كان الحديث من رواية الإمام مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح .
3- إذا كان الحديث من رواية الإمام مالك في الموطأ بإسناده المتصل فهو حديث صحيح.
4- إذا حكم الإمام أحمد ، أو أبو حاتم، أو أبو زرعة، أو البخاري، أو مسلم، أو أبو داود، أو الدار قطني على حديث ما بالصحة أو بالضعف ، ولم يخالفه أمثاله من الأئمة ، فهو كما قالوا .
5-إذا بحثت عن الحديث في كتب أهل العلم ، أو في موقع ” الدرر السنية “، وكان بحثك دقيقاً، ووجدت أحكام العلماء متفقة على تصحيح الحديث، أو على تضعيفه : فهو كما قالوا ، إذ لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة.
6-إذا وجدت متن الحديث يتكلم عن واحد من الأمور التي نص العلماء على أنه لم يصح فيها حديث : ففي ذلك دلالة على ضعف الحديث وعدم صحته . ويمكن معرفة الأبواب التي لم يصح فيها حديث من كتب عدة ، منها : ” المنار المنيف ” لابن قيم الجوزية ، و ” التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث ” للشيخ بكر أبو زيد .
7- كل حديث تنفرد بإخراجه الكتب التالية ، ولا يرويها أصحاب السنن والمسانيد المشهورة فهو حديث ضعيف ، وهذه الكتب هي : الضعفاء الكبير للعقيلي ، الكامل في الضعفاء لابن عدي ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، تاريخ دمشق لابن عساكر ، نوادر الأصول للحكيم الترمذي ، مسند الفردوس للديلمي . ويمكنك معرفة هل انفرد بإخراج الحديث واحد من هؤلاء عن طريق كتاب ” الجامع الكبير ” للسيوطي رحمه الله . بل إن كثيرا من الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجه عن باقي أصحاب الكتب الستة ، أو ينفرد بها الطبراني أو أبو نعيم أو ابن حبان أو الحاكم أو الدارقطني أو البيهقي ونحوهم هي أحاديث ضعيفة ، وإن كان فيها الكثير أيضا من الأحاديث الصحيحة التي انفردوا بإخراجها .
هذه بعض الضوابط العامة ، والتي يمكن أن يستعان بها في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف ، ولا يفوتنا التنبيه إلى وجود بعض الاستثناءات من هذه الضوابط ، ولكنها لا تؤثر في مجموعها.

درجات صحة الحديث

 

أنواع الحديث النبوي من حيث القبول والرد ينقسم الحديث النبوي الشربف باعتبار قبوله ورده عند المحدثين إلى قسمين وهما:

1- الحديث النبوي المقبول ينقسم الحديث النبوي الشريف من حيث القبول إلى أربعة أقسام:

الحديث الصحيح لذاته: وهو الحديث الذي اتَّصل سنده بنقل العدل التام الضابط عن مثله، من أوّل السند إلى آخره، وله شرطان: أن يخلو من الشذوذ ومن العلة.

الحديث الصحيح لغيره: وهو الحديث الذي اجتمع فيه شروط الحديث الحسن لذاته، فرُواته أقل ضبطاً من رواة الحديث الصحيح لذاته، ولكنه ينجبر بتعدّد الطرق التي رُوي بها الحديث.

الحديث الحسن لذاته: وهو الحديث الذي اجتمع فيه شروط الحديث الصحيح لذاته لكن راويه خف ضبطه، ولا يوجد ما يجبر ذلك القصور.

الحديث الحسن لغيره: وهو الحديث الضعيف الذي انجبر ضعفهُ بتعدُّد طرق روايته حتى ترجَّح قبوله.

2- الحديث النبوي الضعيف ينقسم الحديث الضعيف إلى أقسامٍ كثيرة منها ما يأتي:

• الحديث الضعيف بسبب فَقد العدالة والضبط.
• الحديث الضعيف بسبب فقد الاتصال.
• الحديث الضعيف بسبب وجود الشذوذ أو العلة.

• الحديث الموضوع والمختلق والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أسوأ أنواع الحديث الضعيف

أنواع الحديث النبوي من حيث السند

 

الحديث المتصل السند ينقسم الحديث باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين:

الحديث المتواتر: وهو الحديث الذي رواه جماعةٌ يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة، وأسندوه إلى شيءٍ محسوسٍ،

وهو ينقسم إلى قسمين:

• الحديث المتواتر لفظاً ومعنىً: وهو ما اتّفق الرواة على لفظه ومعناه.
• الحديث المتواتر معنىً فقط: وهو ما اتّفق فيه الرواة على معنىً كلّي، وانفرد كل راوي بلفظه الخاص.

حديث الآحاد: وهو ما سِوى المتواتر، وينقسم باعتبار طرقه إلى ثلاثةِ أقسام:

• حديث الآحاد المشهور: ما رواه ثلاثة رواةٍ فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر.
• حديث الآحاد العزيز: وهو ما رواه راويان فقط.
• حديث الآحاد الغريب: ما رواه راوياً واحداً فقط.

الحديث المنقطع السند ينقسم الحديث من حيث عدم اتصال سنده، إلى عدّة أقسام هي:

• الحديث المرسل: وهو ما رفعه التابعي إلى النّبي صلى الله عليه وسلم.
• الحديث المنقطع: وهو الحديث الذي لم يتّصل إسناده، سواء سقط الراوي من أول الإسناد، أو من وسط الإسناد، أو من آخره.
• الحديث المعضَل: وهو الحديث الذي سقط من سنده راويان فأكثر.
• الحديث المُعلَّق: وهو الحديث المأخوذ من بداية إسناده راوٍ واحدٍ أو أكثر.

أنواع الحديث الضعيف بسبب الطعن في الراوي

 

إما أسباب تتعلق بالطعن بالراوي في العدالة مثل:
الكذب، والتُهمة بالكذب، والفسق، و البدعة، والجهالة (جهالة العين).

وأما أسباب تتعلق بالطعن بالراوي في الضبط مثل:
فُحش الغلط، وسوء الحفظ، والغفلة، وكثرة الأوهام، ومخالفة الثقات.

ومن أنواع هذه الأحاديث:

أولًا: الموضوع:
وسببه: كذب الراوي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحديثه يسمى: (الموضوع) وهو أشد الأحاديث ضعفًا، ومن قبح هذا النوع، من أهل العلم من جعله قسمًا مستقلًا، لا مع أنواع الحديث الضعيف.

والموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم

مثاله: ما رواه أبو نُعيم من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ” صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ: الأُمَرَاءُ وَالفُقَهَاء “.

فهذا الحديث سنده موضوع، (محمد بن زياد) قال عنه الإمام أحمد – رحمه الله -: ” كذّاب أعور يضع الحديث “.

حكم الموضوع:
لا تجوز رواية الموضوع، إلا مع بيان وضعه، أي: على وجه التحذير منه، أما روايته مطلقًا، فمحرمة بالإجماع، وهي من كبائر الذنوب؛ لما جاء في الصحيحين قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:” مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ “.

كيف يُعرَف الحديث الموضوع:
يعرف بعدة علامات منها:
1- إقرار واضعه بالوضع، كما أقرَّ أبو عصمة نوح بن أبي مريم، بأنه وضع في فضائل سور القرآن سورة وضعها عن ابن عباس – رضي الله عنهما-.

2- إخبار الأئمة بأن حديثه موضوع.

3- وجود قرينة قوية تدل على الوضع، والقرينة قد تكون في الراوي، كأن يحدث الراوي عن شيخ وتكون وفاة الشيخ قبل مولد الوضَّاع، ولا يُعرف هذا الحديث إلا عنده، وقد تكون القرينة في الحديث، كأن يكون ركيك اللفظ، أو فاسد المعنى؛ لمخالفته للفطرة السليمة، أو العقل، أو صريح الكتاب والسنّة.

4- أن يكون أحد رواة الحديث كذابًا معروفًا بالكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم.

من أسباب وضع الحديث:
1- التقرب إلى الله -تعالى- بوضع الحديث ترغيبًا للناس في الخير، وترهيبًا لهم من الوقوع في الشر، بحسن نيه، ولذا يقول أحدهم: ” أنا لا أكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم – و إنما أكذب له ” وهذا من شدة جهله، ومن ذلك ما فعله ميسرة بن عبد ربه (الوضَّاع) حين وضع أربعين حديثًا في فضائل قزوين، وكان يقول: ” إني أحتسب في ذلك ” وقال مرة لما قيل له في وضع الأحاديث: ” وضعتها أرغب الناس ”

2- قصد الوضَّاع افساد الدين على أهله، وتشكيكهم فيه، كما صدر من بعض الزنادقة، ومن ذلك: ما جاء عن ابن أبي العوجاء، لما أُتي به إلى محمد بن سليمان بن علي، فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل قال: “والله لقد وضعت فيكم أربعة ألاف حديثٍ، أحرم فيها الحلال، وأحل فيها الحرام، لقد فطرتكم يوم صومكم، وصومتكم يوم فطركم “.

3- التعصب لرأي، أو مذهب، كما فعلته الرافضة في وضع أحاديث في آل البيت، كقولهم: “علي خير البشر من شك فيه كفر”، أيضًا غيرهم من المبتدعة، وروي عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته أنه قال: “انظروا هذا الحديث عمن تأخذون، فإنا كنا إذا رأينا رأيًا جعلنا له حديثًا”، وربما يكون التعصب ممن سلمت عقيدته، كالحنفي الذي ذم مذهب الشافعي، فقال قال النبي – صلى الله عليه وسلم – ” يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن إدريس الشافعي، هو أضر على أمتي من إبليس ورجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي “.

4- قصد التكسب، وطلب المال، والتزلف للحاكم.
وأحيانًا يكون الوضع من أجل التكسب، وطلب الرزق، كمن يريد تصريف بضاعته، فيضع حديثًا في فضلها كحديث: ” الهريسة تشد الظهر “، وحديث: ” المؤمن حلو يحب الحلاوة ومن حرمها على نفسه فقد عصى الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – لا تحرموا نعم الله والطيبات “.

ثانيًا: المتروك:
وسببه: اتهام الراوي بالكذب، فيسمى ” متروك “.

تعريفة: هو الحديث الذي في إسناده راوٍ متهم بالكذب، وهو أشر أنواع الضعيف فليس بعده إلا ما هو أشر منه وهو الموضوع.

ويصفه العلماء “ضعيف جدًا” أي أنه غير صالح أن يكون شاهدًا يصلح للاعتبار.

مثاله: ما رواه الدراقطني من طريق عمرو بن شَمِر عن جابر بن يزيد عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر – رضي الله عنهما – قالا: ” أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يقنت فِي الْفجْر، وَكَانَ يكبر يَوْم عَرَفَة صَلَاة الْغَدَاة ويقطعها صَلَاة الْعَصْر آخر أَيَّام التَّشْرِيق”.

قال النسائي والدراقطني – رحمهما الله – وغيرهما عمرو بن شَمِر: ” متروك الحديث “، وكذا قال عنه الحافظ بن حجر- رحمه الله

تنبيه:
المعروف أن لفظ (متروك) يطلق على الراوي، لا على الحديث وهذا هو المشهور عند أهل الحديث أنهم يقولون عن الرجل: (متروك الحديث)، ولا يقولون: (حديث متروك) وإنما يقولون: حديث ضعيف جدًا فيه فلان متروك الحديث.

ثالثا: المُنْكَر:

وسببه: فُحش الغلط عند الراوي، أو فسقه، أو كثرة غفلته، واختُلِف في تعريف المنكر بعدما اتفق الأئمة على جعل المنكر من أنواع الضعيف، وقالوا في تعريف المنكر تعريفات متعددة أشهرها اثنان:-
قيل: هو الحديث الذي في إسناده راوٍ فَحُش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه وهو من التعريفات التي ذكرها الحافظ ابن حجر – رحمه الله – ولم يعتمده وإنما اعتمد الثاني.

وقيل: هوما رواه الضعيف مخالفًا لما رواه الثقة.

ومثاله على هذا التعريف: ما رواه ابن أبي حاتم: من طريق حُبَيِّب بن حَبِيَّب الزيَّات عن أبي إسحاق العَيْزار بن حُرَيْث عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:” مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ”.

قال أبو حاتم – رحمه الله -: ” هو منكر؛ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفًا وهو الراجح”.

الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع

 

الحديث الموضوع هو نوع من أنواع الحديث الضعيف. وليس كل حديث ضعيف يكون موضوعا , فقد يأتي حديث ضعيف من أحد الطرق , ويأتي صحيحا من طريق آخر والضعف درجات, فبعض الأحاديث الضعيفة قد ترقى بمجموع طرقها إلى الحسن
على أن تعريف الحديث الموضوع فيه خلاف طويل. فمن الناس من يعرف الحديث الموضوع: بأنه الحديث الضعيف الذي عُلِم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإن كان رواته ثقات وكان سبب الضعف مجرد غلط غير مقصود من الراوي. وهذا هو الأقرب لمنهج المتقدمين.

وقال جمهور المتأخرين بأن الحديث الموضوع هو الحديث الضعيف الذي ثبت أن راويه كذاب تعمّد وضعه.

تنبيه عام:
الحديث الضعيف ليس هو الموضوع

الحدبث الضعيف:
هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المتقدمة، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعده من شروط الصحيح كما اختلف درجات الصحيح، ثم منه ماله لقب خاص، كالموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل.

الحديث الموضوع:
قال الإمام النووي رحمه الله: لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة الني يُحتمل صدقها في الباطن، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب.

ويُعرف الوضع بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزله إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وُضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.

التفريق بين الضعيف والموضوع:

مما سبق يتبين لنا أن الحديث الضعيف يختلف عن الحديث الموضوع، فهو أعم من الموضوع، الذي هو الكذب ويشمل الضعيف غيره مما قلت درجة عدالة أو ضبط راويه، ولا يعني أنه ليس بحديث، بل لو جاء من طرق أخرى – بشروط مذكورة في كتب المصطلح – قد يرتفع الضعيف إلى الحسن لغيره، أو إلى الصحيح لغيره – كما بين العلماء -.

ومن الخطأ جمع الأحاديث الضعيفة مع الموضوعة والحكم عليها بحكم واحد.

الحديث الضعيف المنجبر

 

الضعيف قسمان قسم ينجبر وقسم لا ينجبر.

الضعيف الذي ينجبر هو الحديث الذي لم تتوفر لدى الناقد ما يدل على خطئه وصوابه من القرائن . ولذا يكون هذا النوع من الأحاديث متردداً بين الصحيح والمعلول غير أنه لم يرتق إلى الصحيح الذي تبين صوابه ، كما أنه لم ينزل إلى الضعيف الذي تبين خطؤه ولذا تكون درجته مختلفة المستويات في القبول والاحتجاج وجواز العمل وبقدر اقترابه من احد الطرفين الصحيح والمعلول حسب وجود العواضد الخارجية وعدمها يحدث اضطراب في موقف الناقد تجاهه ، لا سيما اذا تساهل احد فصححه او تشدد فتركه .
يقول الذهبي” ثم لا تطمع بان للحسن قاعدة تندرج جميع الاحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن او ضعيف او صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه

ذهب اهل الحديث الى تقوية الاحاديث الضعيفة التي تتعدد طرقها لأن تعدد الطرق يقوي برأيهم وتختلف مخارجها وقد خالفهم بذلك ابن حزم الاندلسي صاحب المحلى حيث قال كما نقله عنه ابن حجر “لو بلغت طرق الضعيف ألفاً لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف الى الضعيف إلا ضعفاً.