ما الفرق بين الطلاق والخلع

الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ

الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .

والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .

وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .

ومن الفروق بينهما :

1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .

قال الإمام الشافعي: “كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها … فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً” انتهى ،  “الأم” (5/ 128) .

2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .

وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .

ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :

– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .

– إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .

– إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .

– وقوع اللعان بين الزوجين .

– إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .

– وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .

3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .

وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .

4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .

قال الإمام الشافعي : “وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها” انتهى من “الأم” (5 /199) .

قال ابن عبد البر : ” والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين”. انتهى “الاستذكار” (6 /181) .

5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .

وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .

قال ابن القيم : “ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق” انتهى “زاد المعاد” (5/598) .

6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .

وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .

الفرق بين الخلع والطلاق على مال.

الخَلع (بفتح الخاء) في اللغة العربية مصدر قياسي لخلع يخلع، ويستخدم في الأمور الحسية كخلع الثياب، ويمكن استخدامه في الأمور المعنوية كخلع الرجل امرأته .
– أما الخُلع (بضم الخاء) فهو مصدر سماعي، ويستعمل للحسي والمعنوي أيضاً، إلا أنه ارتبط بالمعنوي أكثر، فيقال: خلع الرجل زوجته خُلعاً (بضم الخاء) أي أزال العلاقة الزوجية التي كانت بينه وبينها مقابل الافتداء بمال .
– وفي الفرق بين الخلع والطلاق على مال، يقول ابن الهمام من الحنفية في كتابه “فتح القدير”: “لفظ الخلع المقترن بالمال يكون خلعاً، وإن لم يقترن بالمال ونوى به الخلع انصرف البدل إلى المهر وكان خلعاً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً بائناً” .

والمالكية قالوا: إذا وقعت الفرقة بغير لفظ الخلع نظير العوض كان خلعاً، لأن المدار على وقوع الفرقة نظير عوض .
والشافعية قالوا: الفرق بين الخلع والطلاق على مال هو أنه: إذا وقعت الفرقة في نظير العوض كان خلعاً بأي لفظ كانت، وإذا لم يوجد العوض لم يكن خلعاً .
– الخلاصة أن الخلع هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه نظير عوض تلتزم به الزوجة، والخلع لا يتحقق إلا بعد التأكد من زوجية قائمة بين زوج وزوجة، وأن يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالإبراء والإفتداء، بخلاف ما لو قال لزوجته: طلقتك على مئة درهم مثلاً، فإنه لم يك خلعاً بل طلاقاً على مال .
– وقد بيّن الفقهاء أن الخلع والطلاق على مال بينهما فروق في الأحكام، فالخلع والطلاق على مال يتفقان في كون كل منهما يقع به طلاقاً بائناً بينونة صغرى، كما أن البدلية موجودة في كليهما، وهذه المعارضة لابد فيها من قبول الزوجة لها .
ولكنهما يختلفان عن بعض في حالة ما لو كان الطلاق على مال غير متقوم، فعند الأحناف يبطل البدل، والطلاق يقع رجعياً وبهذا يقول الجعفرية أيضاً . (انظر شرائع الإسلام للحلي) .
– والجعفرية فرّقوا بين الخلع وبين المبارأة فقالوا: يكون الخلع إذا كرهت الزوجة زوجها فطلبت الطلاق مقابل مال، وإذا كانت الكراهة من الجانبين فتكون المبارأة أو المفاسخة والإبانة .
– ومن شروط صحة وقوع الخلع أن يكون برضا الزوجة إذا كان الخلع صادراً من الزوج، ويكون برضا الزوج إذا كان صادراً من الزوجة، فهو وإن كان طلاقاً إلا أنه لا يقع إذا لم يشترك فيه الزوجان معاً، بخلاف الطلاق المجرد الذي يوقعه الزوج وحده .
– ومن شروط صحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق كأن يكون بالغاً عاقلاً، ويشترط في المختلعة أن تكون بالغة عاقلة رشيدة راضية غير مكرهة عالمة بمعنى الخلع .
وزادت الجعفرية شرطاً وهو أن تكون طاهرة طهراً لم يجامعها فيه .
– ويقول الفقهاء الأحناف بأن الخلع يحمل معنى اليمين، فالزوج الذي يقول لزوجته: خلعتك أو خالعتك على ألف درهم مثلاً، يكن قد علق طلاقها على دفع الألف درهم، والتعليق يمين في اصطلاح الفقهاء .
لذلك فإنهم يقولون: لا يجوز لولي الصغير أن يتولى إيقاع الخلع عنه، فلو فعل لم يقع به طلاق ولم يلزم المال، لأن الخلع من جانب الزوج يمين، والأيمان لا تجري فيها النيابة، فهو لا يملك أن يطلق عنه .
– والخلع كما قلنا يكون مقابل عوض، وهذا العوض يكون مالاً قد يكون المهر أو غير المهر، وقد يكون عيناً أو ديناً أو منفعة، فالمهم أن تكون الزوجة قادرة على تسليمه للزوج .
وقال المالكية بجواز أن يكون الخلع على جنين ببطن بقرة، وعلى ثمرة لم يبد صلاحها بعد، وعلى إسقاط حضانتها لولده، وإذا خالعها على شيء حرام كالخمر ثبت الطلاق ولا شيء له .

أيهما افضل الطلاق أم الخلع

الفرق بين الخلع والطلاق

• الخلع هو القرار الذي يصدره قاضي المحكمة بإنهاء عقد النكاح بناء على طلب الزوجة، ويشترط عند الترك أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية للزوج، كما ويشترط في عملية الإرجاع رضا الطرفين، كما يجب أن يقوم الزوج بعمل عقد قران ومهر جديدين.
• الطلاق هو الأمر الذي يقرره الزوج بدون اللجوء إلى المحاكم، وبدون أي مردودات مالية من طرف الزوجة، ولا يشترط في جميع الحالات أن يتم عقد قران وتقديم مهر جديد.

ما هو الخلع وما هي شروطه

الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها.قال تعالى : ﴿هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴾، و يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ، وإذا كرهت زوجها، وظنّت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض ويكره مع استقامة الحال، والصحيح أنه يحرم ؛ للحديث : “أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.”

شروط الخلع

للخلع شروط يجب توافرها، وهي:

1- أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق: أي يكون بالغًا عاقلًا.

2- أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا صحيحًا. سواءً كانت مدخولٌ بها أو لا.

3- أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجورٍ عليها ولا أمةً (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة. فلا يصح خلع السفيهة مثلًا.

4- أن يكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح أن يكون مهرًا. فلا يكون مثلًا خمرًا أو لحم خنزير.

5- ألا يقترن بما لا يجوز، كاشتراط تأخير دينٍ، أو تعجيله.

6- أن يكون خلع المرأة برضاها، فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.

حقوق الزوجة عند الخلع

إن الزوجة التي تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الإنفصال فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها.

وأضاف جمعة، في فتوى له، أن المرأة لو كانت هي الراغبة في الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها.

إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات».

الفرق بين الخلع والطلاق للشقاق

الفرق بين الخلع والطلاق للشقاق

1-الخلع تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية،اما الطلاق للشقاق فتحافظ الزوجة بجميع حقوقها الشرعية.

2-الخلع لا يحتاج لاثبات اي نوع من الضرر ،اما الطلاق للشقاق فلابد من اثبات الشقاق.

3-الخلع لا يوجد به استئناف،اما الطلاق للشقاق فله استئناف.

4-الخلع لا يحتاج شهود،اما الطلاق للشقاق فيحتاج شهود.

5-الخلع اسرع من الطلاق للشقاق.

6-مع الخلع لايوجد طاعة ،اما الطلاق للشقاق يتم طلبة اثناء نظر الاعتراض على الطاعة…