أنظمة دولية

ما هو القانون المدني

خصائص القانون المدني

للقانون العديد من الخصائص والمميّزات، وهي:

  • هو ذو قاعدة اجتماعية إذ لا يقوم القانون إلا بوجود الجماعة، وذلك لتنظيم علاقات الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعة وضبط علاقاتهم وإخضاعها للقيود التي تحقّق التوازن بين الجانب الاجتماعيّ والجانب الفردي حتى يتحقّق الأمن، والسلام، والاستقرار.
  • هو ذو قاعدة سلوكية حيث يعمل تنظيم السلوك وتوجيهه إلى وجهة محددة ويقومه، ويكون التوجيه بطريقة غير مياشرة أو بطريقة مباشرة.
  • ذو قاعدة مقترنة وملزمة ويقصد بهذه الخاصيّة بأنّ قاعدته القانونية ماديّة يفرض على مخالفتها، فالقانون يهدف إلى بناء نظام داخل المجتمع ويحكم سلوك أفراده.
  • هو ذو قاعدة مجرّدة وعامة أي أنّ قاعدته القانونيّة لا تخاطب شخص واحد فقط إنما تكون العبرة فيه بعموم الصفة، وأيضاً فإنّ قاعدته عامّة غير مخصّصة بشخص واحد أو لعدّة أشخاص، وكذلك يجب أن تنطبق كلّ واقعة على كلّ شخص تجتمع فيه كافّة الصفات اللازمة.

بحث في القانون المدني

ما هو القانون المدني

بالإجابة عن سؤال: ما هو القانون المدني يُقال إنه: “هو مجموعة من القواعد التي تحدد العلاقات بين الأشخاص فيما عدا يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص”، فالقانون المدني يعد قانون الأصل بالنسبة إلى جميع فروع القانون الخاص، فهو مختص بتنظيم كافة القواعد التي تتعلق بالأشخاص كافة، وذلك بغض النظر عن فئاتهم المهنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وبالتالي في حال سكوت أي قانون آخر من القوانين الخاصة، كقانون التجارة أو القانون البحري أو القانون الجوي عن تنظيم أمر معين متعلق بفحواه، فإن تلقائيًا يتم العودة إلى القانون المدني للبحث عن الحكم المسكوت عنه في فروع القوانين الأخرى، ومن الإجابات التي تُرد عن سؤال: ما هو القانون المدني: “مجموعة من القواعد القانونية الخاصة التى يقوم المشرع بوضعها بغية تنظيم تعاملات الأفراد مع بعضهم”.

فالقانون المدني المدني وبصورة عامة وخصوصًا في الدول الغربية التي تاخذ به يُعنى بتنظيم الروابط الشخصية، وهذه الروابط تتعلق بالمسائل المختصة بالأسرة بوجه عام، كالزواج والطلاق وما ينشأ عنهما من إلتزامات، كما يدخل في موضوعاته مسائل الأهلية والميراث، ويطلق على هذه المجموعة من العلاقات اسم الأحوال الشخصية، لكن في الوقت الحالي انفردت مسائل الأحوال الشخصية عن القانون المدني في معظم البلدان العربية، كما أصبح لها استقلالية من حيث من حيث تنظيمها القانوني المختص بحيث تم ربطها بفكرة الأحكام الدينية، ومن المواضيع التي ينظمها القانون المدني فكرة الروابط المالية، فينظم هذا الأخير علاقة الشخص بالمال، فيبين حقوقه المالية، وطرق كسبها وانقضائها والآثار المترتبة عليها، ويطلق على هذا النوع من الروابط المالية اسم الأحوال العينية، وهذا أبرز ما يمكن الرد على ما هو القانون المدني.

تاريخ القانون المدني

قبل التعرف إلى إجابة سؤال: ما هو القانون المدني يجب معرفة تاريخه، حيث إن الأصل في تسمية القانون المدني بهذا الاسم يعود إلى القانون الروماني، وتعبير المدني Civil مشتق من الكلمة اللاتينية Civili والتي تعني المدينة، بحيث كان القانون المدني يُطبق في مدينة روما وعلى مواطينيها، في حين أن القانون المدني الذي كان مطبقًا خارج روما يسمى قانون الشعوب، لكن تطور الأمر في العصور الوسطى ليصبح مفهوم القانون المدني مرادفًا للقانون الروماني، وبالأخص القانون المدني الذي تم تجميعه في عهد الإمبراطور جستنيان، والسبب في ذلك لتمييزها عن القانون الكنسير، وإلى الآن ما أثر ذلك ظاهرًا إلى هذا اليوم، حيث إن الكثير من المؤلفين الأنجلو ساكسون يستخدمون مصطلح القانون المدني Civil law وذلك من أجل التعبير عن النظام القانوني المستمد من القانون الروماني، وفي مقابل ذلك النظام القانوني الذي يقوم على الشريعة العامة.Connon law.

وبعد ذلك حدث العديد من التطورات الأخرى على مصطلح القانون المدني، حتى يُصبح مرادفًا للقانون الخاص، وبناءً على ذلك ظهر العديد من الفروع الأخرى التي تفرعت عن القانون الخاص، كالقانون التجاري والقانون الزراعي والقانون البحري والقانون الجوي، هذه الفروع أخذت الكثير من أحكام القانون المدني وأسست أغلب قواعده على نظرياته، ونتيجة ذلك أصبح القانون المدني قانون الأصل والشريعة العامة المختص بتنظيم جميع العلاقات القانونية الخاصة، ومعنى ذلك أن قواعده تطبق على جميع أفراد الدولة على اختلاف طوائفهم ومهنهم، وذلك على اختلاف الفروع الأخرى التي تختص أحكامها بتنظيم طوائف معينة كالتجار، او مهن تتناول أوضاعًا وحالات محددة، ومما يميز القانون المدني أنه يتم الرجوع إليه في حال عدم تنظيم القوانين الأخرى لأي مسألة، فهو قانون الأم لجميع فروع القانون الخاص، وفما يأتي سيتم التطرق إلى ما هو القانون المدني.

مصادر القانون المدني

مصادر القانون

هناك مصادر واصول يستند اليها القانون في وجوده , فمصدر القانون هو الاساس الذي تنشأ منه القواعد القانونية , ومصدر القانون له معاني متعددة فقد يكون مصدرا تاريخيا وقد يكون مصدرا ماديا ويكون رسميا وقد يكون غير رسمي .

اولا : المصدر التاريخي للقانون : هو الاصل التاريخي للقواعد القانونية الوصفية اي هو المرجع الذي اخذ منه المشرع احكام تشريعه , فالقانون الروماني هو المصدر التاريخي للقانون الفرنسي , والقانون الفرنسي هو المصدر التاريخي للقانون المدني المصري وان الشريعة الاسلامية والقانون المدني المصري هما مصدران تاريخيان للقانون المدني العراقي .

ثانيا : المصدر المادي او الحقيقي او الموضوعي : هو المصدر الذي يزود القاعدة القانونية بمضمونها اي بمادتها , فالقاعدة القانونية تتضمن تنضيما معينا لشأن من شؤون الحياة الاجتماعية ولتحديد موضوع او مادة القاعدة القانونية لابد من اللجوء الى هذا المصدر وهذا المصدر يتكون من نوعين من المصادراو الاصول :-

أ- الاصول الواقعية وهي التي تستمده من الواقع , فيأخذ المشرع التكوين الطبيعي والنفساني للانسان بنظر الاعتبار عند تكوين القاعدة القانونية وكذلك يأخذ بالوسط الطبيعي والاجتماعي للانسان .

ب- الاصول الفكرية : فالاصول الفكرية تساهم في تكوين القاعدة القانونية وتتأثر هذه الاصول الفكرية بالعوامل الخلقية والاقتصادية والسياسية .

ثالثا : المصدر التفسيري ( المصدر غير الرسمي ) : المصدر غير الرسمي او التفسيري وظيفته تفسير قواعد القانون فهذا المصدر هو المصدر الذي يلجأ اليه القاضي لازالة غموض القاعدة القانونية وتوضيح معناها ولاستكمال نقص اخكامها ولازالة التعارض بين احكام القواعد القانونية لذا فالمصدر التفسيري لا يعمل على وضع القواعد القانونية وانما يعمل على تفسيرها لذا فليس للمصدر التفسيري قوة الزام والمصادر التفسيرية للقانون هي الفقه والقضاء.

رابعا : المصدر الرسمي للقانون : ليس للمصادر الثلاثة المتقدمة اي قوة الزام , لذا فلا بد من مصدر تستمد منه القواعد القانونية رسميتها او الزاميتها وهذا المصدر هو المصدر الرسمي فهو الطريق الذي تنفذ منه القواعد القانونية الى حيز الوجود لتصبح واجبة الاتباع ملزمة فيعطيها هذا المصدر صفة الالزام وتصبح واجبة الاتباع , فيعطيها هذا المصدر صفة الالزام والرسمية لذا يسمى بالمصدر الرسمي .. ويسمى كذلك بالمصدر الشكلي لان هذا المصدر هو الشكل الذي تظهر منه الارادة الملزمة للجماعة فنقول ان التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة مصادر رسمية للقانون .

تعريف القانون التجاري

القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من استجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذالك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذالك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.

ما هو القانون العام

يطلق عليه أيضاً بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى تراث القانون الإنجليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ويراعي مصالح جميع الأفراد ويطلق على عكسه من القانوني القانون الخاص .

تعود تسمية القانون العام إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا 1066م، حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنية على العرف، تحكم كل مقاطعة من مقاطعات إنجلترا فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام، وأصبح ملزماً لإنجلترا تطبيقه لكافة المقاطعات.

تعريف القانون الخاص

يُعنى القانون الخاص (بالإنجليزية: Private Law) بتنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث يتعامل مع القضايا والجوانب التي تتعلق بالأفراد، ولا يؤثر بشكل مباشر في شؤون الدولة، حيث يتضمن هذا القانون قانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأسرة، بالإضافة إلى قوانين التجارة، والضرر، والثقة.

السابق
ما هو مفهوم الحرية
التالي
مفهوم تشكيل السلوك من مفاهيم نظرية

اترك تعليقاً