ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو ؟ لا يمكن الحكم على أسهم شركة معينة؛ إلا من خلال وضع تصور تام لكل ما هو متعلق بالشركة من ناحية نشاط الشركة وتمويلاتها وغير ذلك من العوامل، وقد أصدر أهل العلم فتاوى لعدد من الشركات إستنادًا على ضوابط معينة، وفيما يخص شركة أرامكو فبناءً على عدد من الضوابط قام مفتي المملكة بغصدار حكم يتعلق بها.
الشروط العامة لشراء الاسهم او الاكتتاب
سنذكر فيما يأتي حكمًا مجملًا لجواز شراء الأسهم أو الاكتتاب إن كانت ضمن الشروط الآتية:
- أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة مباحا.
- عدم وضع الشركة شيئًا من مال المساهمين ضمن البنوك الربوية؛ من أجل أخذ فائدتها وإضافتها لأرباح الشركة، وعدم اقتراضها بالربا.
وخلاصة ذلك أنه إن كان نشاط الشركة مباحًا، ومع ذلك تقترض بالربا، أو كانت تودع شيئًا من أموال المساهمين في بنوك ربوية؛ فهي شركة مختلطة. النوع هذا من الشركات اختلف فيه العلماء، حيث ذهبت طائفة من المعاصرين إلى جواز شراء سهم من أي شركة تتعامل بالربا ولا يجوز الاكتتاب فيها، وإن كان نشاطها الأساسي مباحاً. ويستحب للمسلم أن يخرج من الخلاف وأن يفعل الأحوط، والأحوط هو ترك ما كان الخلاف في تحريمه، وفعل ما كان الاختلاف في وجوبه، حيث أن فيه تبرأ الذمة بيقين.
جهات فقهية أصدرت قرارات فقهية خاصه بجواز الاكتتاب
كان ما ذكرناه سابقًا هو ما أصدره المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي نصه: “الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة”، كما أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتي مقرها مكة المكرمة قرارًا بخصوص هذا الموضوع، ونص القرار: “لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك”.
ما حكم الاكتتاب في شركة ارامكو
كتبت الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي التويتر: ” أن الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العامّ للمملكة العربية السعودية يجيب على سؤال أحد المستفتيين عبر تطبيق الفتوى “اسألني” التابع للرئاسة العامة، وقد تساءل المُستفتي عن حكم الاكتتاب في شركة أرامكو، ليرد المفتي بأنه جائز”، وبناء على هذا الخبر فإن المفتى العام للسعودية قد أجاز الاكتتاب في شركة أرامكو.
التعريف في شركة ارامكو
تأسست شركة أرامكو عام 1933م عندما عملت السعودية اتفاقًا مع شركة ستاندرد أويل الأمريكية التي مقرها ولاية كاليفورنيا من أجل التنقيب عن النفط وإنتاجه في المملكة العربية السعودية، وعرفت باسم أرامكو الذي هو اختصار لشركة النفط العربية الأمريكية، وقد بدأ أول إنتاج للشركة من بئر دمام 7 في عام 1938، وصارت الشركة تتحول بشكل تدريجي إلى ملكية السعودية حتى أصبحت مملوكة للمملكة بالكامل في عام 1980.
وفي عام 2015 تم فصل الشركة إداريًا عن وزارة النفط، كما تشكل مجلس أعلى لها برئاسة ولي العهد وقتها الأمير محمد بن سلمان. وتتولى الشركة إدارة احتياطي نفط يمكن تقديره بأكثر من 265 مليار برميل أي 15 في المئة من الاحتياطي العالمي، كما يبلغ احتياطي الغاز 288 تريليون قدم مكعب. وقد قدرت السعودية قيمة الشركة بنحو ترليوني دولار. وتمتلك أرامكو مصافي وناقلات نفط وأنابيب ومراكز بحوث داخل السعودية وفي جميع أنحاء العالم، ويعمل في شركة أرامكو 65 ألف موظف.
ذكرنا فيما سبق الشروط العامة لشراء الأسهم أو الاكتتاب ، كما تطرقنا إلى الإجابة عن السؤال” ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو ؟”، وقلنا أن المفتي العام للمملكة العربية السعودية أفتتي بجواز ذلك.
