أنواع المحاكم

أنواع القضايا في المحاكم

القضايا الحقوقية: القضايا الزوجية، القضايا العقارية، القضايا المالية.

القضايا الجنائية.

القضايا الإنهائية.

أنواع المحاكم في فلسطين

1- محاكم الصلح: تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر، حسب الحاجة؛ وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.
تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد، ويتولى الإشراف الإداري فيها؛ وفي حالة تعدد قضاتها، يتولى هذه المهام أقدمهم.
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة، ويسمى “قاضي الأمور المستعجلة” طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- محاكم البداية: تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات، حسب مقتضى الحال. تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.

3- تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة؛ وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.
يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها، بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا، بناءً على طلب من النائب العام.
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة، ويسمى “قاضي الأمور المستعجلة” طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- محاكم الاستئناف: تنشأ محاكم استئناف في كل من: العاصمة (القدس)، وغزة، ورام الله. وتشكل محكمة الاستئناف من رئيس، وعدد كاف من القضاة. وتنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة. وتختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية، بصفتها “محكمة أول درجة”، وأي استئناف، يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.

5- المحكمة العليا: تتكون المحكمة العليا من: 1- محكمة النقض 2- محكمة العدل العليا

تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر، وعدد كاف من القضاة؛ ويكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله. حسب مقتضى الحال.

أنواع المحاكم المدنية في مصر

وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة ۲۹ من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين : –
محكمة النقض .
محاكم الاستئناف .
المحاكم الابتدائية .
المحاكم الجزئية .
محكمة الاسرة .
النيابة العامة .
القضاء الادارى.

أنواع المحاكم واختصاصاتها في السعودية

إن القضاء يعتبر أحد السلطات العليا ضمن الدّولة، إذ يتولى مهمة فض

الخلافات و المنازعات التي تنشأ بين أفراد الدولة .

تنتشر في كل دولة أنواع عدة من المحاكم، و تختص كل محكمة بنوع محدد

من الدعاوى .

يرجع السبب في تعدد واختلاف أنواع و اختصاصات المحاكم إلى التخفيف

عن كاهل المرفق القضائي ، و الفصل في الدعاوى على وجه السرعة .

لذلك ونظراً لأهمية التعرف على أنواع المحاكم واختصاصاتها في المملكة

سيتم بيان ذلك في مقالنا الآتي .

أقسام المحاكم في المملكة العربية السعودية
تنقسم المحاكم ضمن المملكة العربية السعودية لقسمين أساسيين هما :

المحاكم الشرعية أو ما يعرف بالمحاكم ” العادية “
المحاكم الإدارية أو ما يعرف ” بديوان المظالم “
سنتحدث في هذين القسمين بشيء من التفصيل لنكون على بينة من أمرنا .

لأي من المرافعات أمام أي درجة من درجات المحاكم تواصل مع محاموا مكتب الصفوة

أولاً : المحاكم الشرعية أو ” العادية ” إذ تنقسم هذه المحاكم لثلاث أنواع
محاكم الدرجة الأولى
محكمة الدرجة الثانية والتي كانت تسمى “بمحاكم التمييز” أما حاليا ً فيطلق عليها محكمة ” الاستئناف”
المحكمة العليا وهي محكمة الدرجة الثالثة
محاكم الدرجة الأولى وتقسم لخمسة محاكم :
المحاكم العامة :
وتؤلف هذه المحاكم من دوائر متخصصة بحيث يكون من بينها دوائر التنفيذ

إضافة للإثباتات النهائية وكل ما في حكمها .

ولهذه المحاكم الاختصاص العام ، إذ أن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة

في كافة النزاعات و القضايا إلا ما استثني بنظام .

المحكمة الجزائية :
المحاكم الجزائية تختص بكافة القضايا الجنائية ومثل قضايا الحدود

و القصاص والقضايا التعزيرية وغيرها .

ولها الفصل أيضاً في قضايا الأحداث كما تتألف كل دائرة من ثلاثة قُضاة

باستثناء التي يتم تحديدها من المجلس الأعلى للقضاء إذ ينظرها قاضي فرد .

المحاكم التجارية :
تختص المحاكم التجارية في القضايا التجارية والنزاعات التي تحكمها

العلاقة التجارية وتكون ذات طابع تجاري والفصل في تلك النزاعات والقضايا .

ومعيارها كل عمل تجاري وكل ما يحدث فيما بين التجار سواء أكانوا

أشخاصا ً طبيعية أو حتى أشخاصا ً اعتبارية مثل ” الشركات والمؤسسات ”

تؤلف المحكمة التجارية من عدة دوائر متخصصة بحيث تتكون كل دائرة

من قاضٍ أو أكثر تبعاً لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

المحاكم العمالية :
تختص المحاكم العمالية بكل النزاعات و الخلافات والقضايا التي

تنشأ فيما بين أصحاب الأعمال والعمال أي القضايا ذات العلاقة العمالية .

بحيث يطبق عليها ويتولى الفصل فيها قانون العمل السعودي .

تؤلف المحكمة العمالية من عدة دوائر متخصصة إذ تتألف كل دائرة من

قاض ٍ فرد أو أكثر تبعاً لما يتم تحديده من المجلس الأعلى للقضاء .

محاكم الأحوال الشخصية :
تختص بكافة القضايا التي تتعلق بالأمور الزوجية مثل الطلاق والنفقة

الواجبة شرعاً والفصل في تلك القضايا

تتكون هذه المحاكم من دائرة أو أكثر وكل دائرة تتكون من قاضٍ فرد

أو أكثر حسب ما يتم تحديده من قِبل المجلس الأعلى للقضاء .

كما يجوز أن يكون من بينها مجموعة من الدوائر المتخصصة وفق الحاجة .

لأي من المرافعات أمام أي درجة من درجات المحاكم تواصل مع محاموا مكتب الصفوة

محكمة الدرجة الثانية والتي كانت تسمى “بمحاكم التمييز” أما حاليا ً فيطلق عليها محكمة ” الاستئناف”
لقد كانت تواجد في المملكة محكمتي استئناف وكانت تسمى محكمة

التمييز واحدة منهما في الرياض والمحكمة الأخرى متواجدة في مكة المكرمة.

و الآن توجد محكمة واحدة في الرياض وتسمى محكمة الاستئناف

وتتولى هذه المحكمة النظر في الأحكام التي تكون قابلة للاستئناف

الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومن الأمثلة على ذلك .

الأحكام التي تصدر غيابياً وذلك إما لعدم معرفة مكان إقامته العام أو المختار سواء في المملكة أو خارجها .
النظر ابتداء في طلبات إعادة النظر على الأحكام التي تصدر في القضايا المدنية والتدقيق في طلبات الالتماس التي تم رفضها أو قبولها في القضايا الجزائية .
الفصل في تنازع الاختصاص الذي قد يحصل فيما بين محكمتين من محاكم القضاء العام ، وإما بين قاضيين ضمن محكمة واحدة وتجدر الإشارة إلى أنه في حال كان التنازع فيما بين جهتين قضائيتين بحيث تكون المحاكم العامة من جهة ، والمحكمة الإدارية من جهة أخرى فإن المسؤول هنا عن حل التنازع هي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص ضمن المجلس الأعلى للقضاء .
الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص فيما دون النفس.
ج‌ الأحكام التي يتم الاعتراض عليها من أحد أطراف الدعوى .
ح‌- الأحكام التي تصدر بالإذن للولي والناظر بأن يبيع عقار القاصر أو يقسمه.
خ‌- الأحكام التي تصدر ضد بيت المال ، أو الأوقاف إضافة للأجهزة الحكومية ونحوهم .
المحكمة العليا وهي محكمة الدرجة الثالثة
ومن أهم اختصاصات المحكمة العليا هي مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

بشكل سوي وصحيح إضافة لما يصدره ولي الأمر من أنظمة عديدة بشكل

لا تتعارض معها إضافة لعدم تدخلها في أطراف الدعوى أبدا ً .

ومن اختصاصات هذه المحكمة
مراجعة القرارات و الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها المحاكم الاستئنافية ، بسواء بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص سواء في النفس أو فيما دونها.
مراجعة القرارات والأحكام التي تصدرها أو تؤيدها المحاكم الاستئنافية ، التي تتعلق بقضايا لم يأتي ورودها في الفقرة السابقة وإما بمسائل نهائية ونحو ذلك ، و دون أن يتم تناول وقائع القضايا ، وذلك في حال كان محل الاعتراض على الحكم الآتي :
في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية إضافة لما يصدره ولي الأمر من أنظمة تتوافق معها .
أن يصدر حكم من محكمة لا تكون مشكلة تشكيلا ً سليما ًوفقاً لما تم النص عليه في هذا النظام إضافة لغيره من الأنظمة .
إن صدر الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة .
إذا كان هناك خطأ في وصف الواقعة أو تكييفها تكييفاً غير صحيح .
ثانياً : المحاكم الإدارية أو ما يعرف ” بديوان المظالم “
وتقسم المحاكم الإدارية إلى ما يلي :

المحاكم الإدارية
محكمة الاستئناف الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
المحاكم الإدارية
سنذكر البعض من اختصاصات هذه المحاكم

الدعاوى التي تتعلق بالحقوق المقررة بنظم الخدمة العسكرية و المدنية
والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة إضافة للأجهزة التي تتمتع

بالشخصية المعنوية العامة المستقلة أو حتى ورثتهم و المستحقين عنهم .

2.الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية و التي يتم تقديمها

من ذوو الشأن ، وذلك متى كان مرجع الطعن هو عدم الاختصاص ، وإما

وجود عيب في الشكل ، أو في السبب .

كما لها العديد من الاختصاصات الأخرى .

محكمة الاستئناف الإدارية
إذ تتولى هذه المحاكم النظر في الأحكام التي تقبل قابلة الاستئناف

وتكون صادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد أن تسمع أقوال الخصوم

تبعاً للإجراءات المقررة.

المحكمة الإدارية العليا
اختصاصاتها ذات اختصاصات المحكمة العليا بتقسيم المحاكم العادية

انواع المحاكم بجميع درجاتها وتخصصاتها وفقا لنظام القضاء السعودي .

أولاً : تعريف المحكمة :أنواع المحاكم بجميع درجاتها وتخصصاتها وفقاً للنظام السعودي …
ثانياً : المحاكم الشرعية أو ما يطلق عليها ” العادية ” بحيث تنقسم هذه المحاكم لأنواع ثلاثة …
ثالثاً : المحاكم الإدارية أو ما يطلق عليه ” بديوان المظالم “

محاكم الدرجة الثانية

وتشمل المحكمة المركزية أو محكمة البداية والعليا بهيئة استئنافية، وتتألف هيئتها القضائية عادة من ثلاثة قضاة.

ورغم أن أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية عملياً، إلا أن المادة 13/3 من أصول محاكم الصلح لسنة 1947 تقضي بعدم جواز الطعن في حكم محكمة الصلح في بعض الدعاوى الحقوقية إذا كانت قيمة الدعوى أو الحق المدعي به أقل من عشرين جنيهاً. ما لم تمنح المحكمة المركزية أذنا بالاستئناف أمامها.

وتعتبر محكمة الاستئناف العليا بمثابة محكمة قانون عندما تنظر في نقطة قانونية أو نقطة مستحدثة، أو معقدة أو ذات أهمية عامة وفقاً للمادة 14/1 من أصول محاكم الصلح.

الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية

إنَّ قواعد الاختصاص ذات طابع إلزامي، وتستمد هذه الإلزامية لكون مصدرها هو قواعد القانون، حيث إنها ملزمة لجميع الأشخاص المخاطَبين بها وبأحكامها، ويعني الطابع الإلزامي لقواعد الاختصاص أنه يتعين على أطراف الدعوى -سواء أكان المدعي أم المدعى عليه- التقيد بها، فلا يجوز للمدعي أن يرفع دعواه إلا أمام المحكمة المختصة التي خولها القانون النظر في الدعوى، ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة إلا باستناده إلى قاعدة قانونية تثبت ذلك، وعلى المحكمة نظر الدعوى المرفوعة إليها إن كانت من اختصاصها.

وعليه فإن الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية كالآتي: أن المحكمة الجزائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر جميع الدعاوى الجزائية إلا ما تم استثناءه إلى المحاكم الجزئية، كما أنه في حال عدم وجود أي محكمة جزئية في البلدة، تختص المحكمة الجزائية بالنظر إلى الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاها، والفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية يكمن في المسائل والنزاعات التي تعالجها كل محكمة كما تم بيانها مُسبقًا.

أنواع القضاة

القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات بين الناس في المعاملات والعقوبات.

المُحتَسِب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تَضُرّ حق الجماعة.

قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.