الغاز الصخري

الغاز الصخري الأمريكي

كان أكبر إبداع في عالم الطاقة حتى الآن في هذا القرن تطوير تقنية استخراج الغاز الصخري والمورد المرتبط به والمعروف باسم «النفط المحكم». وتأتي الطاقة الصخرية في القمة ليس فقط بسبب وفرتها في الولايات المتحدة، بل وأيضاً بسبب تأثيرها العالمي العميق ــ كما ستثبت أحداث عام 2014 بشكل متواصل.

وقد بدأ الغاز الصخري والنفط المحكم الأمريكي في تغيير أسواق الطاقة العالمية والحد من قدرة أوروبا التنافسية في مواجهة القدرة التنافسية الصناعية الإجمالية للولايات المتحدة والصين، كما تساهم الطاقة الصخرية في إحداث تحولات في السياسة العالمية. والواقع أن الكيفية التي قد تعمل بها الطاقة الصخرية على تغيير الدور الذي تلعبه أمريكا في الشرق الأوسط أصبحت تشكل موضوعاً ساخناً في واشنطن، وفي الشرق الأوسط ذاته.

لم تأت هذه الثورة «غير التقليدية» في النفط والغاز بسرعة. فتقنية التكسير الهيدروليكي كانت مستخدمة منذ عام 1947، وقد بدأت الجهود الرامية إلى تكييف هذه التقنية مع الصخر الزيتي الكثيف في تكساس في أوائل الثمانينيات. ولكن لم يتم التوصل إلى إتقان هذا النمط المحدد من التكسير للصخر الزيتي، جنباً إلى جنب مع الحفر الأفقي، إلا في أواخر التسعينيات. وفي عام 2008 بدأ تأثير هذه التقنية على إمدادات الطاقة في الولايات المتحدة يصبح ملحوظا.

ومنذ ذلك الوقت سجلت هذه الصناعة نمواً سريعا، وأصبح الغاز الصخري حالياً يشكل نحو 44 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. ونظراً للإمدادات الوفيرة، فقد هبطت أسعار الغاز الأمريكي إلى ثلث الأسعار في أوروبا، في حين تدفع آسيا خمسة أضعاف السعر في الولايات المتحدة. ويعمل النفط المحكم، الذي يتم إنتاجه بنفس التكنولوجيا المستخدمة لاستخراج الغاز الصخري على تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط أيضا، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 56 في المائة منذ عام 2008 ــ وهذه الزيادة من حيث الأرقام المطلقة أكبر من إجمالي إنتاج كل من ثماني دول من أصل 12 دولة في منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول). والواقع أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تتفوق الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة على المملكة العربية السعودية وروسيا لكي تصبح الدولة الأكبر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم.

قبل خمس سنوات، كان من المتوقع أن تستورد الولايات المتحدة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من أجل التعويض عن عجز متوقع في الإنتاج المحلي. والآن لم تعد الولايات المتحدة تستورد الغاز الطبيعي المسال ــ وهي توفر بالتالي نحو 100 مليار دولار من فاتورة الواردات السنوية. وبالأسعار الحالية، ساعدت الزيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة في خفض 100 مليار دولار أخرى من الفاتورة. وإضافة إلى هذا، تدعم الثورة غير التقليدية أكثر من مليوني وظيفة.

وكان التأثير العالمي هائلا. وكان الكثير من قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة يطور مع الوضع في الحسبان إنتاج الولايات المتحدة. والآن بعد أن أصبحت سوق الولايات المتحدة محمية بالغاز المحلي الرخيص، فإن بعض هذا الغاز الطبيعي المسال يذهب إلى أوروبا، الأمر الذي يشكِّل منافسة غير متوقعة للموردين التقليديين روسيا والنرويج.

وبالنسبة لليابان، فقد أثبت تراجع الطلب من جانب الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال كونه نعمة في أعقاب كارثة محطة دياتشي لتوليد الطاقة النووية في فوكوشيما عام 2011. فالكثير من هذا الغاز الطبيعي من الممكن أن يذهب إلى اليابان لتوليد الكهرباء، ليحل محل الطاقة الكهربائية المفقودة بعد الإغلاق الكامل للطاقة النووية.

والآن تعكف العديد من البلدان على إعادة تقييم سياسات الطاقة لديها في ضوء ثورة الطاقة غير التقليدية. والواقع أن الصين، بعد أن رأت سرعة ومدى تطور الغاز الصخري في الولايات المتحدة، أعطت أولوية عالية لتنمية موارد الغاز غير التقليدية الكثيفة. وبالنسبة للصين فإن الاستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعي في توليد التيار الكهربائي تشكل ضرورة أساسية لتخفيف الاستياء العام والمشاكل الصحية النابعة من العبء الثقيل المتمثل في تلوث الهواء في المناطق الحضرية.

ويخلف صعود الطاقة الصخرية في الولايات المتحدة أيضاً تأثيراً أوسع على الاقتصاد العالمي: حيث يعمل الغاز الصخري الأمريكي على تغيير ميزان القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي، على النحو الذي يمنح الولايات المتحدة ميزة غير مسبوقة وغير متوقعة. والواقع أن الغاز الطبيعي غير المكلف يغذي نهضة التصنيع في الولايات المتحدة، مع إقبال الشركات على بناء مصانع جديدة وتوسيع المرافق القائمة.

وفي مختلف أنحاء أوروبا، بات قادة الصناعة يشعرون على نحو متزايد بالانزعاج الشديد إزاء خسارة الشركات للقدرة التنافسية لصالح المصانع التي تستخدم الغاز الطبيعي المنخفض التكاليف وما يترتب على ذلك من تحول التصنيع من أوروبا إلى الولايات المتحدة. ويشكل هذا سبباً أعظم للقلق في ألمانيا، التي يعتمد نصف ناتجها المحلي الإجمالي على الصادرات، وحيث تظل تكاليف الطاقة على مسار صاعد بشكل عنيد. وتعني هذه التكاليف العالية أن الصناعة الألمانية ستخسر حصتها في السوق العالمية.

وأياً كانت أهدافها في ما يتصل بتحويل مزيج الطاقة لديها، فإن بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعاني بالفعل البطالة المرتفعة ستضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة العالية التكلفة أو مواجهة إضعاف القدرة التنافسية وخسارة الوظائف.

وبات التأثير الجيوسياسي واضحاً بالفعل. على سبيل المثال، تجلس إيران الآن وبجدية على طاولة المفاوضات النووية، وما كان هذا ليحدث لولا النفط المحكم. فعندما فرضت العقوبات الصارمة على صادرات النفط الإيرانية، أعرب كثيرون عن خشيتهم من ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، وأن العقوبات قد تفشل في نهاية المطاف، نظراً لعدم كفاية الإمدادات البديلة. ولكن الزيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين عوضت عن الإنتاج الإيراني المفتقد، الأمر الذي مكَّن العقوبات (التي عززتها تدابير مالية موازية) من إحداث التأثير المطلوب ــ الأمر الذي حض إيران على التفاوض بجدية، وهو ما لم تكن على استعداد للقيام به قبل عامين فقط.

وفي العواصم العربية، يتصاعد القلق من أن تتسبب الزيادة السريعة في إنتاج النفط المحكم في الولايات المتحدة في تغذية الانفصال الكامل من جانب الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط. ولكن هذا يشكل مبالغة في تقدير المدى الذي قد تعمل به الواردات النفطية المباشرة على تشكيل سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع المنطقة. لا شك أن زيادة الإنتاج الأمريكي، مقترناً بزيادة الكفاءة في استخدام الوقود في السيارات، ستستمر في تقليص واردات الولايات المتحدة من النفط. ورغم أن الولايات المتحدة ستستمر في استيراد النفط في السنوات المقبلة، فإن قدراً متزايداً من هذه الواردات سيأتي من كندا (على الرغم من المناقشة الدائرة حول خط أنابيب كي ستون).

ولكن الحقيقة هي أن إمدادات الشرق الأوسط لم تكن ضخمة للغاية في الصورة البترولية الأمريكية الإجمالية لبعض الوقت. فحتى قبل نمو النفط المحكم، كان الخليج العربي يمثل نحو 10 في المائة فقط من إجمالي إمدادات الولايات المتحدة. ولم تكن واردات الولايات المتحدة النفطية المباشرة من الشرق الأوسط، بل أهمية النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي والسياسة العالمية هي التي ساعدت في تحديد المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وسيظل الشرق الأوسط ساحة تشكل أهمية جيوسياسية كبرى، وسيظل نفط الشرق الأوسط يشكل ضرورة أساسية لعمل الاقتصاد العالمي. وهذا يعني ضمناً أن المنطقة ستظل في الأرجح تشكل مصلحة استراتيجية مركزية بالنسبة للولايات المتحدة.

ولكن في الإجمال، توفر ثورة الطاقة الصخرية مصدراً جديداً لمرونة الولايات المتحدة وتعمل على تعزيز مكانة أمريكا في العالم. ومرة أخرى، يبرهن ظهور الغاز الصخري والنفط المحكم في الولايات المتحدة على قدرة الإبداع والابتكار على تغيير موازين القوى الاقتصادية والسياسية العالمية.

نائب رئيس مؤسسة خدمات معالجة المعلومات IHS، ومؤلف كتاب «المسعى: الطاقة والأمن وإعادة تشكيل العالم الحديث»، وكتاب «الجائزة: البحث المحموم عن النفط والمال والسلطة»، الذي نال عنه جائزة بوليتزر.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.

تكلفة الغاز الصخري

قال مدحت يوسف رئيس هيئة البترول الأسبق: إن العديد من دول العالم اتجهت إلى اللجوء لإنتاج الزيت والغاز الصخرى بالرغم من تكلفته الباهظة ولكن بالمقارنة بأسعار النفط العالمية عندما تجاوزت الأسعار ما يفوق 100 دولار أمريكى للبرميل.

وأشار يوسف أن تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقليص التكاليف باستخدام تكنولوجيات حديثة موفرة للطاقة الكبيرة المطلوبة لاستخراج الزيت الصخرى لدرجة أصبح معها تحقيق ربحية عند مستويات 60 دولارا للبرميل من النفط وربما تقل قليلا. وارتفعت بالتبعية مخزونات النفط لدى أمريكا والدول المنتجة للزيت الصخرى. لدرجة أثرت على قرارات منظمة أوبك مما جعلها تتفاوض مباشرة مع منتجى الزيت الصخرى بأمريكا.

الغاز الصخري في السعودية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الاثنين إن الشركة بصدد إطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء حرق النفط في محطات توليد الكهرباء لديها.

وخاضت السعودية حرب أسعار بهدف إخراج قطاع النفط الصخري الأمريكي من السوق قبل ست سنوات فحسب، لكنها أخفقت في نهاية الأمر. والآن، يتبنى البلد التقنيات المطورة في الحقول الأمريكية – والتي بدأت بالغاز – في مشروع حقل الغاز العملاق الجافورة الذي تقدر استثماراته بنحو 110 مليارات دولار. وقالت أرامكو إنها حصلت على ضوء أخضر للمشروع يوم السبت.

وإذا حققت أرامكو أهداف تطوير الحقل، فإن السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بحلول 2030. وأكبر منتجين للغاز في العالم هما الولايات المتحدة وروسيا.

وأبلغ الناصر رويترز أن أرامكو ابتكرت طريقة للتكسير باستخدام ماء البحر، مما سيذلل عقبة نقص المياه اللازمة للتكسير في الصحراء.

وقال في مقابلة بالمنطقة الشرقية، حيث مركز إنتاج النفط في السعودية، “ثورة صخرية جديدة تحدث (في السعودية)، إنها مجدية تجاريا ونستخدم ماء البحر.

“كثيرون قالوا إن الفكرة لن تنجح خارج الولايات المتحدة… لأن التكسير يستهلك الكثير من المياه ونحن لا نملك مياها وفيرة. لكننا نستخدم ماء البحر.”

وأوضح أن أرامكو حفرت 150 بئرا منذ 2013 في حقل الجافورة للغاز الصخري لإعداد خطة التطوير.

وعملت مجموعة النفط الوطنية السعودية مع شركات خدمات نفطية عالمية مثل شلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز الأمريكية بخصوص الحقل ولتطوير تكنولوجيا تفتيت الصخور واستخراج النفط والغاز الحبيس فيها، فيما يعرف بتكنولوجيا التكسير. وتنشط تلك الشركات في حقول النفط الصخري الأمريكية.

وقال الناصر إن أرامكو ستطرح جولات لترسية عقود أعمال الحقل، ومن المرجح أن تشارك فيها الشركات نفسها وغيرها.

وخارج الولايات المتحدة، لم يحالف شركات النفط نجاح كبير في استغلال الاحتياطيات الصخرية لأسباب شتى – إما بسبب نقص الخبرة أو ندرة المياه أو موارد أخرى أو عدم ملاءمة البنية التحتية أو القرب المكاني من تجمعات سكانية كبيرة.

يقع حقل الجافورة قرب ساحل الخليج، ومن ثم يمكن توصيل مياه البحر إليه بسهولة نسبية، لكن سيتعين معالجتها بعض الشيء قبل استخدامها في الحفر، حسبما ذكر الناصر. وهو قريب أيضا من الغوار، أكبر حقل نفط في العالم، وبالتالي يمكن ربطه بسهولة بالبنية التحتية القائمة. وعثرت أرامكو أيضا على نوع من الرمل المحلي يمكن استخدامه في التكسير.

وتتطلب العملية ضخ المياه والرمال والكيماويات في الحقول عند ضغط مرتفع.

وقال الناصر “إنها ذات جدوى تجارية عالية، واستطعنا بالفعل خفض التكلفة بدرجة كبيرة لجعلها مجدية تجاريا.. إنه (مشروع التطوير) غير التقليدي الأكبر خارج أمريكا الشمالية.”

وأوضح أن مشروع الغاز الصخري الجديد سيساعد المملكة على تقليل حرق النفط لاستخدامه في توليد الكهرباء 800 ألف برميل يوميا في المتوسط. وسيتيح هذا مزيدا من الخام للتصدير ويقلل الانبعاثات.

وقال الناصر إن الأولوية ستكون لتلبية الطلب المحلي.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر أمرا يوم الجمعة باستخدام غاز الجافورة في المقام الأول لتزويد الصناعات المحلية مثل البتروكيماويات من أجل دعم خطة التطوير “رؤية 2030” التي يرعاها الأمير وتستهدف إصلاح الاقتصاد وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط.

كان إدراج أرامكو العام الماضي أحد أعمدة الخطة. وطرح عملاق الطاقة السعودي حصة للاكتتاب العام في سوق الأسهم المحلية في ديسمبر كانون الأول.

وقال الناصر إن المشروع قد يحول السعودية إلى مصدر للغاز أيضا. وأضاف أن من المحبذ أن يكون التصدير عبر خطوط الأنابيب إلى دول مجاورة وليس بإقامة مرافئ الغاز الطبيعي المسال عالية التكلفة.

وتابع “فور تلبية الطلب المحلي سنشرع في التصدير.”

وقد تساعد صادرات الغاز حلفاء السعودية بمنطقة الخليج في الاستغناء عن الغاز القطري. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية وخطوط التجارة والنقل مع قطر المصدرة للغاز في 2017، متهمينها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتستورد الإمارات ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من قطر باستخدام خط الأنابيب دولفين.

وتنوي أرامكو استثمار 110 مليارات دولار لتطوير الجافورة وتتوقع بدء الإنتاج أوائل 2024. وقال الناصر إن الإنتاج سيصل إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول 2036، مع 425 مليون قدم مكعبة يوميا من الإيثان المصاحب.

وقال إن الحقل سينتج نحو 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات، بما يزيد نحو 50 بالمئة مقارنة مع الإنتاج الحالي الذي يزيد قليلا فحسب على مليون برميل يوميا.

وتقدر احتياطيات الغاز في الجافورة، أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب في السعودية، بواقع 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام ، مضيفا  إن لدى الشركة مشاريع أخرى مماثلة قيد الدراسة قائلا :  “كل ما في الأمر أننا بدأنا بغير التقليدي.”

الغاز الصخري في مصر

احتياطي الغاز الصخري في الدول العربية

جزائر : في المركز الأول عربيا و الثالث عالميا مع إحتياطي يقدر بـ 707 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري، ( 3,419 تريليون الاحتياطي الإجمالي)
ليبيا: باحتياطي يصل نحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري، ( 942 تريليون الاحتياطي الإجمالي)
مصر : 23 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري، ( 535 تريليون الاحتياطي الإجمالي)

الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي يمثل عنصرا حيويا من إمدادات العالم من الطاقة. انها واحدة من أنظف ، والأكثر أمانا ، وأكثر فائدة من جميع مصادر الطاقة. على الرغم من أهميته ، إلا أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة عن الغاز الطبيعي. على سبيل المثال ، فإن كلمة ‘غاز’ نفسها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المختلفة ، والمعاني.عندما نحن لدينا وقود السيارات . عندما نملأ السيارة بالوقود, فنحن نضع فيها الجازولين أو البنزين ، فإن البنزين الذي يذهب الى السيارة ،هو من الوقود الأحفوري نفسه ، مختلف جدا من الغاز الطبيعي. و’الغاز’ الذى نستخدمه في الشواء العامل المشترك هو في الواقع البروبان ، والذى ، وإن كان مرتبطا ارتباطا وثيقا ، ويوجد عادة في الغاز الطبيعي ، وليس حقا للغاز الطبيعي في حد ذاته. بينما يشيع في تجميع مع أنواع الوقود الأحفوري وغيرها من مصادر الطاقة ، وهناك العديد من الخصائص من الغاز الطبيعي التي تجعلها فريدة من نوعها. أقل قليلا من المعلومات الأساسية عن الغاز الطبيعي ، ما هو بالضبط ، وكيف يتكون ، وكيف وجد في الطبيعة.

ماهو الغاز الطبيعى?

الغاز الطبيعي, في حد ذاته, قد يعتبر الغاز موضوعا غير مسلى – إنه عديم اللون, و الشكل, ولا رائحة له في صورته النقية. إنه غير ممتع بالمرة – إلا أن الغاز الطبيعي هو قابل للاحتراق ، وعندما يحترق فإنه يعطي قدرا كبيرا من الطاقة. خلافا لبقية أنواع الوقود الحفري ، إلا أن الغاز الطبيعي هو هو أيضا نظيف وعند حرقه تنبعث منه مستويات أدنى من مركبات يحتمل أن تكون ضارة في الهواء. نحن بحاجة للطاقة باستمرار ، لتدفئة منازلنا ، وطهي طعامنا ، وتوليد الكهرباء لدينا. هذه هى حاجتنا من الطاقة , ولذلك إرتقى الغاز الطبيعي لمثل هذا المستوى من الأهمية في مجتمعنا وفي حياتنا.

الغاز الطبيعي هو خليط من الغازات القابلة للاحتراق المواد الهيدروكربونية. في حين أن الغاز الطبيعي يتكون أساسا من الميثان ، كما يمكن أن تشمل الإيثان والبروبان والبوتان والبنتان. تكوين الغاز الطبيعي يمكن أن تتفاوت على نطاق واسع ، ولكن أدناه رسما بيانيا يبين التركيبة النموذجية للغاز الطبيعي قبل أن يتم صقلها

إنتاج الغاز الصخري

لسنوات طويلة ارتبط اسم أرامكو السعودية بإنتاج النفط الخام، ولكن هناك «متغير جديد في اللعبة» هو الغاز الطبيعي الذي تخطط الشركة أن تضاعف إنتاجها منه خلال عشر سنوات.

فقبل نحو أسبوعين، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن الغاز غير التقليدي وبخاصة الغاز الصخري سيلعب إلى جانب الغاز التقليدي الذي تنتجه الشركة دورا كبيرا في خطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، والتي ستترفع من 12 مليار قدم مكعبة بنهاية العام الماضي إلى 23 مليار قدم مكعبة خلال العقد المقبل.

ولن يكون أمام أرامكو الكثير من الوقت، إذ تنوي الشركة البدء في إنتاج الغاز الصخري هذا العام بكميات بسيطة على أمل أن ترفعها بصورة كبيرة تصل إلى عشرة أضعاف خلال عامين.

الميزانية 20 مليار دولار

وعلمت «مكة» من مصادرها أن الشركة استحدثت إدارة خاصة لإنتاج الغاز غير التقليدي، وأن الميزانية المرصودة لمشروع الغاز الصخري حتى الآن تبلغ 20 مليار دولار.

وبحسب المخطط المعلن من قبل وزير البترول السابق المهندس علي النعيمي فإنه من المفترض أن يبدأ إنتاج الغاز الصخري هذا العام بكميات بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن ترتفع إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا في 2018، ثم يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 4 مليارات قدم مكعبة في عام 2025.

وبافتراض أن الغاز الصخري سيصل إلى 4 مليارات قدم مكعبة حينها فإن المتبقى من الرقم المستهدف البالغ 23 مليار قدم مكعبة هو 19 مليار قدم مكعبة ستأتي كلها من الغاز التقليدي تقريبا.

المملكة الخامسة عالميا

والسعودية هي الخامسة عالميا من ناحية احتياطيات الغاز الطبيعي، ومن بين أكبر خمس دول عالميا في احتياطيات الغاز الصخري حيث قدرت شركة بيكر هيوز الأمريكية احتياطيات المملكة من الغاز الصخري بـ 645 تريليون قدم مكعبة مقارنة بـ 285 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز التقليدي.

ويوجد في المملكة ثلاثة مواقع محتملة لاستخراج الغاز الصخري وهي الربع الخالي وجنوب حقل الغوار في المنطقة المعروفة باسم الجافورة، إضافة إلى شمال غرب المملكة في المنطقة المعروفة بحزم الجلاميد.

3 تحديات ومعوقات

ويبرز هنا سؤال منطقي، وهو إذا ما كانت المملكة لديها كل هذه الاحتياطيات الضخمة من الغاز الصخري، فلماذا لم تتمكن من إنتاجه منذ سنين سابقة؟
في الواقع هناك ثلاثة أمور هي:

أن تكلفة إنتاج الغاز الصخري أعلى من تكلفة إنتاج الغاز التقليدي
أن تقنيات وأساليب حفر واستخراج الغاز الصخري تطورت حديثا في آخر عشر سنوات نظرا للثورة التي شهدتها الولايات المتحدة في هذا الجانب.
أن استخراج الغاز الصخري يتطلب الكثير من المياه، وأنواعا خاصة من الكيماويات والرمل حيث يتم ضخ كل هذه جميعا داخل المكمن لتكسير الصخور التي تحبس الغاز داخلها، وهذا الأمر هو ما يعرف باسم «التكسير الهيدروليكي.»

امتلاك التقنيات اللازمة

ويقول أحد التنفيذيين في شركة أرامكو الذي رفض الكشف عن اسمه لـ»مكة» إن الشركة لديها التقنيات اللازمة لإنتاج الغاز الصخري ولن يكون توافر الماء عائقا للشركة.
وسبق أن صرح أحد التنفيذيين في شركة شلمبرجير لخدمات حقول النفط والغاز في أحد المؤتمرات السابقة أن الشركة تطور أحدث تقنيات «التكسير الجاف» الذي لا يعتمد على الماء في مختبرات الشركة في وادي الظهران للتقنية.

10 ملايين كلفة البئر

ومن ناحية التقنية فتشير التقديرات إلى أن تكلفة حفر البئر الواحد لاستخراج الغاز الصخري في السعودية تصل إلى 10 ملايين دولار لأنه يجب الحفر حتى مستويات أعمق من تلك المستويات المماثلة في الولايات المتحدة، حيث يتم الحفر في أمريكا على أعماق تصل إلى 6-7 آلاف قدم، بينما تصل في الربع الخالي إلى مستوى 12 ألف قدم، مما يعني بالضرورة إنفاقا أكثر لاستخراج الغاز الصخري.
وإنتاج الغاز الصخري مكلف ومستهلك للتقنية والمياه. ففي الولايات المتحدة التي تقود ثورة إنتاج الغاز الصخري في العالم اليوم تحفر الشركات أكثر من 7200 بئر كل عام، وذلك لإنتاج نحو 21 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الصخري، وتصل تكلفة بئر الغاز الصخري الواحد إلى 8 ملايين دولار، فيما يلزم حفر 300 بئر لإنتاج 600 مليون قدم مكعبة.
ويتم استبدال هذه الآبار كل 12-18 شهرا بآبار جديدة لتحل محلها، مما يعني أنه لا بد من استثمار مليار دولار سنويا لاستمرارية إنتاج الغاز الصخري لكل منطقة يتم الحفر فيها.

تحدي ضبط التكلفة

ورغم التطورات في التقنية والحجم الهائل للموارد والاحتياطيات من الغاز الصخري فإن أرامكو تواجه تحديا كبيرا وهو ضبط التكلفة لجعل الغاز المنتج في سعر مقبول، حيث إن أحد أبرز معوقات إنتاجه هو تدني قيمة بيع الغاز الطبيعي محليا، إذ يتم بيع غاز الايثان والميثان بأقل من دولارين (1.75 دولار تحديدا للايثان ونحو 1.25 دولار للميثان) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Million Btu) والتي تعادل ألف قدم مكعبة من الغاز، في الوقت الذي قدرت فيها مجلة «ميد» بناء على تقديراتها الخاصة تكلفة إنتاج المليون وحدة من الغاز الصخري بنحو 15 دولارا في المناطق النائية والبعيدة وبين 8 إلى 10 دولارات لمليون وحدة في منطقة جنوب الغوار.

الغاز الصخري pdf