العدالة الاجتماعية
العدالة الاجتماعيّة هي أحد النظم الاجتماعيّة التي من خلالها يتم تحقيق المساوة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساوة في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة وغير ذلك، وبالتالي يتمتّع جميع أفراد المجتمع بغضّ النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصاديّ بعيش حياة كريمة بعيداً عن التحيّز.
مفهوم العدالة الاجتماعية في الإسلام
أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام
تعد العدالة الاجتماعية من أهم مكونات و أساسيات العدل في الإسلام. و لقد أوضح د. سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام أن هناك ثلاثة ركائز تقوم عليها العدالة الاجتماعية في الإسلام. هذه الركائز هي التحرر الوجداني المطلق و المساواة الإنسانية الكاملة و التكافل الاجتماعي الوثيق حيث أن كل عنصر مبني على الآخر. و يعني بالتحرر الوجداني هو التحرر النفسي من الخضوع و عبادة غير الله لأن الله وحده هو القادر على نفع أو ضرر الإنسان. فهو وحده الذي يحييه و يرزقه و يميته دون وجود وسيط أو شفيع حتى لو كان نبي من الأنبياء. فلقد قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: “قل إني لا أملك لكم ضرا و لا رشدا” (سورة الجن، آية 21) كما قال: “يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله” (سورة آل عمران، 64). و الهدف من التحرر النفسي من الخضوع لغير الله هو التخلص من الخوف و التذلل لغير الله لنيل رزق أو مكانة أو أي نوع من أنواع النفع عن يقين أن الله وحده هو الرزاق. و لكنه قد ينجح الإنسان نسبيا في أن يتحرر من عبودية كل ما هو سوى الله تعالى في حين أن هناك احتياجات طبيعية بشرية خلقها الله في الإنسان أهمها المأكل تعوق التحرر الكامل و الحقيقي. و من أجل أن يحقق الإسلام هذا التحرر الوجداني بصورة فاعلية و واقعية، فلقد وضع الله من القوانين و التشريعات ما يضمن للإنسان احتياجاته الأساسية و بالتالي يساعده على تحقيق التحرر الوجداني الكامل. و من أهم هذه القوانيين هو وضع مبدأ المساواة كمبدأ أساسي من مباديء الإسلام. فبعكس كل من إدعى أنه من نسل الآلهة و كل من تصور أن دمه دما أزرقا نبيلا أرقى من بقية الشعب، جاء الإسلام ليساوي بين جميع البشر في المنشأ و المصير. فلقد قال الله تعالى: “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء” (سورة النساء، آية 1) و قال: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم”(سورةالحجرات، آية 13). كما قال: “و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (سورة الإسراء، آية 70). فالكرامة مكفولة لكل إنسان و الفرق بين الناس عند الله هي درجة تقواهم و ليس جنسهم أو لونهم. أما القانون الثاني الذي وضعه الإسلام لضمان التحرر الوجداني الحقيقي فهو التكافل الاجتماعي. والتكافل الإجتماعى يقصد به إلتزام الأفراد بعضهم نحو بعض؛ فكل فرد عليه واجب رعاية المجتمع و مصالحه. و ليس المقصود بالتكافل الاجتماعي في الإسلام مجرد التعاطف المعنوى من شعور الحب و المودة، بل يتضمن العمل الفعلي الإيجابي الذي يصل إلى حد المساعدة المادية للمحتاج و تأمين حاجته بما يحقق له حد الكفاية. و ذلك يكون عن طريق دفع الزكاة، فإن لم تكفي فيؤخذ من الأغنياء ما يكفي للفقراء.
العدالة الاجتماعية في مصر
تعاني مصر من غياب ملحوظ في إطار العدالة الاجتماعية، وقد أشار بيان صحافي للبنك الدولي في نهاية إبريل 2019 إلى أن عدم المساواة بمصر في تزايد كبير.
ومؤخرًا نشر موقع رئاسة الوزراء بمصر خبرًا حول متابعة أعمال رئيس الوزراء لأعمال العاصمة الإدارية الجديدة جاء فيه “مؤكداً أنه تم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن طرح تلك الوحدات، وتقديم تيسيرات للموظفين، تشمل عدم تسعير ثمن الأرض ضمن سعر الوحدة، وذلك تحفيزاً للموظفين على الانتقال للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة”، وذلك في إشارة إلى تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد ينظر البعض إلى الأمر على أنه شيء إيجابي، لكن المناخ الاقتصادي والاجتماعي في مصر لا يحتمل هذا التمييز، لصالح موظفي العاصمة الجديدة على حساب باقي موظفي الدولة البالغ عددهم نحو 5.75 ملايين موظف.
وتصرف الحكومة بهذه الصورة يكرس لعدم العدالة الاجتماعية، من حيث إن موظفي العاصمة الإدارية يحصلون على ميزة دون غيرهم من العاملين بالحكومة، فضلاً عن باقي أفراد المجتمع الذين يعانون من مشكلة إسكان خانقة.
والمعلوم أن هيكل الأجور بمصر يعد من المشكلات المزمنة، والتي لم تقترب منها السياسات الاقتصادية بأي حال من الأحوال، لكي تبقى بابًا للفساد والمحسوبية، فمخصصات المرتبات والأجور بموازنة 2019 /2020 تبلغ نحو 301 مليار جنيه مصري، منها حوالي 90 مليار جنيه مرتبات أساسية، وباقي المبلغ مكافآت وبدلات، أي أن المرتبات الأساسية بحدود نسبة 30% فقط، بينما 70% عبارة عن مكافآت وبدلات، ليحدث نوع من التميز غير المبرر بين العاملين بالحكومة.
العدالة الاجتماعية بالانجليزي
Social Justice
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (يوم المساواة والعدالة الاجتماعية) هو يوم دولي يحتفي بالحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
العديد من المنظمات، بما في ذلك الأمم المتحدة، ورابطة المكتبات الأمريكية (ALA)، ومنظمة العمل الدولية، تتخذ موقفا حول أهمية العدالة الاجتماعية للناس، وتقدم العديد من المنظمات أيضًا خططًا لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال معالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي والبطالة.
