ما معنى القانون

تعريف القانون لغة واصطلاحاً

القانون لغة

يعود أصل مصطلح القانون إلى اللغة اليونانية، ويقال إنّ اللغة العربية استعارت هذا المصطلح بواسطة التواصل مع اللغة اليونانية، حيث تم استعمال المصطلح بمعنى مسطرة أي عصى مستقيمة، والقانون لغة يعني القاعدة، والقاعدة يُقصد بها النظام والاستقرار على نمط معين.

القانون اصطلاحاً

• القانون أو القاعدة هو أي علاقة ينتج عنها ظاهرتان، فعندما تتحقق واحدة منها تتحقق الأخرى أي أنّ كلّ ظاهرة تتبع الأخرى، وهذا التعريف هو التعريف العلمي للقانون، فعندما يقال قانون الجاذبية فذلك يدل على ظاهرة سقوط الأجسام.
• القانون مجموعة قواعد عامة ملزمة ومجردة تنظم السلوك البشري الاجتماعي، ويتبعها جزاء إما على شكل مكافأة وإما عقوبة لمن ينفذها أو يخالفها، ويتم ذلك من قِبل السلطة العامة في الدولة.
• القانون مجموعة قواعد قانونية في منطقة وزمن معينين، ويطلق عليه أيضاً اسم القانون الوضعي؛ لأنّه يوضع بإرادة السلطة المسيطرة في البلاد.
• القانون مجموعة من القواعد والأحكام التي تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة.
• القانون بمعنى علم القانون بفروعه المتنوعة، والذي يتم تدريسه في الجامعات بكليات القانون، ويقال عنه باللغة العربية علم الحقوق، لكن استخدام مصطلح القانون هو الأكثر شيوعاً.
• القانون في السياسة وعلم التشريع هو عبارة عن مجموعة قواعد التصرف التي من خلالها يتم إجازة وتحديد حدود الحقوق والعلاقات بين الناس والمؤسسات، بالإضافة إلى العلاقة التبادلية بين الدولة والأفراد؛ وتحديد العقوبات للأشخاص الذين يخالفون تلك القواعد.

خصائص القانون

تستمدُّ هذه القوانينُ أصولَها من الدينِن أو العاداتِ والتقاليد، أو التشريعات، ومن خصائصِها:

• السلوكيّة: هدفها تنظيمُ وتهذيب سلوك أفراد المجتمع، وليس التضييقَ عليهم، أو إزعاجَهم، أو التأثيرَ على أعمالهم.
• العموميّة: أي أنّها غيرُ مخصّصة لفئةٍ معينةٍ. الاجتماعيّة: لا تظهرُ هذه القوانين إلا في حالِ تواجدِ الجماعة.
• العصريّة: تواكب التطوّر حيث تُراجَعُ القوانين وتُطَوّرُ أولاً بأول؛ لتتواكبَ مع متطلّباتِ العصر.

تعريف القانون الخاص

يُعنى القانون الخاص (بالإنجليزية: Private Law) بتنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث يتعامل مع القضايا والجوانب التي تتعلق بالأفراد، ولا يؤثر بشكل مباشر في شؤون الدولة، حيث يتضمن هذا القانون قانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأسرة، بالإضافة إلى قوانين التجارة، والضرر، والثقة.

أنواع القانون

أنواع القانون :- ينقسم القانون إلى عدة أنواع منها : -القانون الخاص  ، القانون العام

فبالنسبة للقانون الخاص :- فهو يعمل على تنظيم الحقوق و الالتزامات التي وجدت نتيجة إلى للعلاقات التي توجد بين أفراد المجتمع، يعمل على تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل شخص في كل أنواع الأنشطة التي تربطهم مع بعضهم البعض و من أمثلة تلك الأنشطة  عمليات الإقراض والاقتراض من النقود وشراء المنازل أو توقيع على عقود العمل ، في اغلب الأوقات فإن المحامين والقضاة يكونوا في مسائل القانون الخاصّ حيث يعمل المحامون على علاج اغلب تلك المسائل بعيداً تماماً عن المحكمة ، اغلب هذه المسائل تتطلب من القاضي أو هيئة المحكمة تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقوم بإقرارها القانون الخاص بالأشخاص ما قد انتُهِكَت أم لا ، يقسم القانون الخاص إلى ستة فروع هما :- قانون العقود والتجارة، قانون الضرر،   قانون الملكية ، قانون المواريث، قانون الأحوال الشخصية، قانون الشركات  ، هناك أقسام للقانون الخاص هي كالتالي :-

القانون المدني: وهو يختص بتنظيم كل التعاملات المالية، بالإضافة أيضاً  إلى الأحوال الشخصية التي تتعلق بالأفراد، مثال على هذا حقوق الملكية، وا لحصول على الجنسية، و التأمين وغيرها من التعاملات ، قانون المرافعات المدنية والتجارية: ويقوم ذلك القانون على تنظيم آلية توجّه الأفراد إلى المؤسسات المعنية بالقضاء و بالعدل ليتمّ تقديم شكوى محددة أو القيام بحلّ نزاع أو تقديم طلب للاستئناف و غيرها من الأعمال للمطالبة بالحصول على الحقوق،

القانون التجاري: وهو يختصّ بتنظيم الجانب التجاري للأفراد في المجتمع، مثال طريقة الدفع وحقوق الشركات التجارية، مثال :- قانون البنوك، و القيام ببيع وشراء الأسهم المالية، وغيرها .

أما القانون العام :- فهو يهتم بحقوق الناس  والالتزامات بينهم وذلك باعتبارهم أعضاء ومواطنين داخل المجتمع، هو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء أكانت هذه المؤسسات حكومية أو  مؤسسات خاصة أو وزارات أو غيرها، و كل الأفراد بدون استثناء،  القانون العام يطبق على كل الأفراد و المؤسسات ، ويتم تقسيمه إلى عدة أقسام  هي:

القانون الدستوري: ويتضمن التشريعات والقواعد، الأسس التي يتم عن طريقها التعريف على نظام الحكم التابع إلى الدولة، ومن واجب ذلك القانون أن يحرص على إعطاء الحقوق السياسية لكل أفراد الدولة، مثال الحق بالتصويت في الانتخابات، أو حتى الترشح لها وغيرها ،

القانون المالي: و هو الذي من شأنه أن يتحكم بخزينة الدولة، و تنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو التخزين والنفقات بشكل عام ،
القانون الإداري: وهو القانون المعني بالعلاقة بين المؤسسات الإدارية و بين أفراد المجتمع، فتلك المؤسسات مسئولة عن إدارة كل المرافق العامة التي يستخدمها الأفراد في الدولة، كما أنها أيضاً مسئولة عن عملية التوظيف وما يتبعها من مراحل ،

قوانين فرعية أخرى: مثال القانون الجمركي، و قوانين السوق، وقوانين التعليم وغيرها من القوانين .

تعريف القانون العام

يطلق عليه أيضاً بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى تراث القانون الإنجليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ويراعي مصالح جميع الأفراد ويطلق على عكسه من القانوني القانون الخاص .

تعود تسمية القانون العام إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا 1066م، حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنية على العرف، تحكم كل مقاطعة من مقاطعات إنجلترا فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام، وأصبح ملزماً لإنجلترا تطبيقه لكافة المقاطعات.

أهمية القانون

من أهمية القانون في المجتمع تتلخص كما يلي :

• دعمُ السلامِ في المجتمع، فلا ينعمُ أيّ مجتمعٍ بالسلام والاستقرار ما لم يكنْ الأمنُ أساسَه، حيثُ تحمي القوانينُ مصالحَ الأفراد من التعدّي عليها ممّا يمنعُ وقوعَ المشاكل والنزاعات، وهذا يؤدي إلى تقدُّم المجتمعِ ورقيّه، فيستطيعُ الجميعُ ممارسةَ أعماله بكلّ ثقةٍ وأمان، ممّا يزيد من تطوّر الأعمال في المجتمع، على عكس المجتمع الذي لا يعملُ بقوانينهِ؛ حيث إنّه يفقد الأمان والاستقرار، وتكثرُ النزاعات والحروب فيه، ممّا يؤدي إلى انتشار التخلف، والجهل، والمشاكل الاقتصاديّة.
• التوفيق بين المصالح المتعارضة؛ وذلك لأنّ المجتمعَ عبارة عن أفرادٍ مختلفين في الرغبات والمطالب، لذلك قد تتعارضُ مصالحُهم معاً فيفصلُ القانون بين هذه المصالح والتوفيق بينها، وإعادة الحقّ إلى صاحبِه.
• المحافظة على حريّات الأفراد وصونها وحمايتها، حيثُ إنّ ترْكَ المجتمع من غير قواعدَ تحدّد مساحة حريّة كلّ فرد أمرٌ يسمحُ بخرْقِ كلّ فرد حريّةَ الآخر.
• المحافظة على القيم الاجتماعيّة التي تنتشرُ بين الأفراد، ومنعُ ضياعِها أو تحريفِها.
• حماية المصالح السياسيّة، وتنظيم عمل الأحزاب، وحماية حريّات الأفراد في المشاركة في النشاطات السياسيّة، ومنع سيطرة حزب معيّن على الآخر بالعنف أو تقديم الإساءة له، كما أنّ القوانين تحمي بعضَ الشخصيّات من التعدّي عليها معنويّاً أو جسدياً، كما أنّها تحمي حقوق الملكيات الإلكترونيّة، فعندما يخترق شخصٌ أو جماعة موقعاً معيّناً مملوكاً لجهةٍ ما فإنّه يحق لهذه الجهة تقديم الشكوى على الجهة المخترِقة وإيقاع العقوبة بها.
• تحقيق العدل والمساواة بين الناس، فعندما يتواجدُ القانون الواحد والواضح فإنّه يحافظ على حقوق الأفراد.
• تنظيم علاقات أفراد المجتمع مع غيرهم من المجتمعات الأخرى، وصون حقوق هذا المجتمع وزيادة قوّتِه.

تعريف القانون المدني

يعبّر مفهوم القانون المدنيّ عن مجموعةٍ من القواعد التي يضعها مشروع ما لتنظيم تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض، وتنقسم قواعد هذا القانون إلى قواعد الأمر؛ والتي لا يمكن الاتفاق على مخالفة أحكامها، والقواعد المكمّلة؛ التي تُطبّق في حالة عدم الاتّفاق على ما يخالفها، وإنّ الهدف الرئيسيّ من وضع هذه القواعد هو تنظيم كيفية التعامل بين الأفراد، وتعيين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف؛ بهدف منع حدوث أي خلافات، وتنظيم طرق حل الخلافات وتسوية المنازعات في حالة مواجهتها، وتبدأ عمليّة تنفيذ القانون المدنيّ في حالة لجوء أحد الأطراف إلى القضاء للمطالبة بحق من حقوقة، ويُخالف بذلك القانون الجنائيّ الذي يبدأ بتنفيذ أحكامه عند وقوع الجريمة أو الجنحة؛ بغض النظر عن رغبة الأطراف في ذلك.