ما معنى الخصخصة

مخاطر الخصخصة

للخصخصة سلبيات كثيرة عادة ما يتغاضى عنها المطالبون بها. من ضمن هذه السلبيات زيادة معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر على المستوى الوطني، وتآكل وانعدام الطبقة الوسطى، وارتفاع معدلات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. بالنسبة لآخر سلبية، فآثارها ونتائجها المخيفة باتت مؤخرا موضوعا مؤرقا للاقتصاديين وعلماء السياسة، وأصبح بعضهم يراها كأحد أهم المخاطر التي تهدد العالم. وأود أن أذكر هنا أن مجلة فورين أفيرز (Foreign Affairs) خصصت إصدارها الأول لعام 2016 للحديث عن اللامساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى كل هذه الآثار السلبية من ناحية اقتصادية، فقد تكون للخصخصة، في بعض الحالات، آثار سلبية على المستوى السياسي أيضا، وعلى رأسها انتهاك سيادة الدول من قبل رؤوس أموال أجنبية أو جهات خارجية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وحتى لا تكون المقالة مجرد كلام بلا أدلة وشواهد، لا بد أن نذكر بعض الأمثلة على فشل الخصخصة وآثارها الكارثية. تعد تجربة دول أميركا اللاتينية مع الخصخصة وتطبيق سياسات (توافق واشنطن) النيوليبرالية في التسعينيات إحدى أهم التجارب الفاشلة اقتصاديا.

مقال عن الخصخصة

الخصخصة مصطلح حديث نسبياً، وقد أشارت الكتابات الاقتصادية التي عالجت الخصخصة إلى أكثر من مُسمى. فقد قيل “الخصخصة” أو “التخصيص” أو “التحول إلى القطاع الخاص”^(هامش)، وكلها مفردات تُفيد حالة انتقال الملكية من المؤسسات الحكومية (ما يُسمى بالقطاع العام) إلى القطاع الخاص. كما تُشير الخصخصة على النطاق الأوسع إلى إدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب والمنافسة إلى اقتصاد الدولة. وفي كثير من الحالات (خاصة في وسائل الإعلام غير المتخصصة) يُشير المصطلح – ببساطة- إلى بيع المشروعات العامة للقطاع الخاص. وبين هذين البُعدين المتطرفين عَبَّر الكتاب المختلفون عن معانٍ مختلفة. والخصخصة لا تقدم قيمة مضافة لموازنة الدولة عند سعر السوق العادل، وإنما فقط تقوم بتحويل أصل من صيغته الحقيقية إلى سيولة نقدية.

تعريف الخصخصة

عرَّف “دونالد ستون” الخصخصة بأنها: “أي تحويل للملكية أو الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بشرط أن تتحقق السيطرة الكاملة للقطاع الخاص، والتي لا تتحقق في الغالب إلاّ بالانتقال الفعلي لملكية الأغلبية إلى القطاع الخاص”. وعلى العكس من ذلك يُعرف “راما ندام” (1989) الخصخصة بأنها: “سلسلة متصلة عريضة من الإجراءات تمتد بين إلغاء التأميم، من ناحية، ونظام السّوق، من الناحية الأخرى”. ويصف الخصخصة بأنها مدى تدخل عمليات المشروع العام داخل نظام قوى السوق، بما فيها التحرير والخروج عن اللوائح الحكومية.

فيما ذهب “لي كوان” إلى تعريف الخصخصة بوصفها “تحويل أو نقل أي نشاط أو تنظيم أي وظيفة من قطاع الأعمال العام، إلى النشاط الاقتصادي الخاص”. ويتفق هذا التعريف مع المفهوم الذي قدمه “حسين عمر” للخصخصة بوصفها “تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص بدرجة كبيرة، وذلك عن طريق بيع الأصول والوحدات الإنتاجية المملوكة للدولة – كلاً أو جزءاً – لقطاع الأعمال العام، إما بشكل مباشر أو عن طريق طرح أسهم الشركة للبيع في الأسواق المالية”.

وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف الخصخصة بشكل أكثر تحديداً بوصفها مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي تكفل نقل ملكية وإدارة المشاريع العامة أو المشتركة إلى القطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية بالاعتماد على حرية المنافسة، وتشجيع المبادرات الفردية، وتعبئة موارد القطاع الخاص، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية.

مفهوم الخصخصة

تستحوذ عبارة الخصخصة أو التخصيص أو الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية وهي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي باللغة الإنكليزية أو الفرنسية لكلمة (privatisation).

وفي واقع الأمر تحدد جوهر عملية الخصخصة بوصفها مجموعة من السياسات المتكاملة، التي تستهدف الاعتماد الأكبر على آليات السوق، ومباداءات القطاع الخاص والمنافسة، من أجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية. ومن ثَم، لا تقتصر عملية الخصخصة على فكرة بيع وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإنما هي عملية أوسع نطاقاً من ذلك وأعمق مضموناً، حيث تتضمن تحويل ملكية بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص، من أجل الترشيد الاقتصادي ورفع الكفاءة، ثم تنشيط نطاق المنافسة، ثم إلغاء قيام القطاع العام ببعض الأنشطة غير الملائمة له. وإسناد عملية إنتاج الخدمات إلى القطاع الخاص لتحقيق خفض في تكلفة المنتج. وأخيراً تخفيض القيود البيروقراطية على حركة ومباداءات القطاع الخاص.

لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. ولكن لو أردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيسيا يتم استخدامه في معظم الدول، فانها فلسفة اقتصادية حديثة ذات إستراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص. فالدولة، في المفهوم الاقتصادي الحديث، يجب أن تهتم بالأمور الكبيرة كالأمور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا، أما سائر الأمور الأخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.

تعددت واختلفت مفاهيم الخصخصة وتعريفها إلى تعدد مجالات تنفيذ هذه الإستراتيجية وإلى تعدد أساليبها، فيتسع التعريف أو يضيق بقدر شموله لهذه الأساليب وتلك المجالات. ونظرا لاهمية تعريف هذه الكلمة قبل الخوض في تفاصيل البحث، فتعرف الخصخصة بانها نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، اما جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص أي انها عكس التاميم.

ولا تعتبر الخصخصة بحد ذاتها انما هي عادة ما تكون وسيلة أو اداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما.و من هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير كافة الانشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص، أي ان الخصخصة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص.

و للخصخصة منظورين اقتصادي وسياسي فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى, وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى, وعبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته. اما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع والقضاء والامن الداخلي والخدمات الاجتماعية, لذا فان التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع أصول أو نقل ملكية ليكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة.

أشكال الخصخصة

الخصخصة الكاملة

وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة وتحويلها إلى الملكية والإدارة الخاصة، إضافة إلى بيع الدولة حقها كلياً.

الخصخصة الجزئية

وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة، تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها. ومن أبرز صورها عقود الإدارة، حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية إدارة كل أو بعض المشاريع العامة، وفقاً لقواعد العمل في السوق التنافسية.

فك ارتباط المشاريع العامة بالبيروقراطية الحكومية

من خلال إلغاء صور الرقابة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية، والاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق وآلياته. ومن أبرز صورها إلغاء سياسات التسعير الجبري، والاستغناء عن العمالة الفائضة بالمشاريع العامة، وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة، وتعديل التشريعات العمالية لتتواءم مع التوجهات الجديدة.

أهداف الخصخصة

الخصخصة هي طريقة تفكير وأداة نفعية تقوم على تصور نظام جديد لتقسيم العمل والمهام الخاصة بالاقتصاد القومي، بين الحكومة والقطاع الخاص. إنه تقسيم للعمل في اتجاه وحيد، هو إمكانية تخلي الحكومة والقطاع العام عن بعض الوظائف والأنشطة للقطاع الخاص، وليس العكس. وتتحدد، في إطار ذلك، أهداف الخصخصة في تحقيق ما يلي:

• رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة.
• تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للشركات العامة وتعويض خسائرها.
• توسيع قاعدة الملكية للأفراد، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.
• توافر حصيلة لدى الدولة من بيع الوحدات العامة، تستطيع أن تواجه بها عجز الموازنة العامة.
• التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة.

وفي إطار ذلك توجد ثلاثة مقومات رئيسية لنجاح الخصخصة، يمكن تحديدها فيما يلي:

• دعم واقتناع وتفهم من الجماهير العريضة في المجتمع لعملية الخصخصة.
• التزام الحكومة بعملية الخصخصة والعمل على تحقيقها بأسلوب رشيد.
• أن تقترن عملية الخصخصة بعملية إصلاح اقتصادي شاملة، وذلك على أساس أن الخصخصة جزء من سياسات الإصلاح الاقتصادي، وما تشمله من إجراءات تعمل على تحرير الاقتصاد وتنمية روح المنافسة في السوق.

لذا، قصر كل من “فيكـرز” و “وديارو” أهداف الخصخصة على:

• تقليص التدخل الحكومي في القطاعات الصناعية إلى حد كبير.
• رفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات المخصخصة.
• حل مشكلات اتخاذ قرارات الإنفاق للقطاع العام.
• توسيع قاعدة الملكية للمساهمين، من خلال تشجيع ملكية العاملين للأسهم.

الخصخصة في مصر

بعد 27 عاما من انطلاق تجربة الخصخصة في مصر، تعود البلاد تحت ضغط صندوق النقد الدولي إلى هذا البرنامج الذي لا يرتبط بذكريات طيبة في أذهان أغلب المصريين.

بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمضي الحكومة في طريقها لخصخصة عدد من الشركات والبنوك الحكومية عن طريق طرح حصص منها للبيع في البورصة المصرية.

صدر الإعلان الأول عن هذا البرنامج في يناير/كانون الثاني 2016 من جانب الرئاسة المصرية، والآن تقول الحكومة إنها قررت مباشرة الخطوات التنفيذية وستبدأ بطرح حصص من خمس شركات (مدرجة في البورصة أصلا)، كشفت عن أسمائها يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز 2018.

لا تقول الحكومة إنها تتحرك تحت ضغط صندوق النقد الدولي -الذي يقرضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2016- ولا تقول إنها تلجأ للخصخصة لسد عجز مالي، بل تعلن أن هدفها هو تنشيط البورصة وزيادة رؤوس الأموال فيها وتطوير الشركات المستهدفة.

بيد أن تقارير صحفية عدة تفيد بأن الخصخصة شرط من شروط صندوق النقد الدولي لصرف الدفعات الباقية من القرض، إذ إن الصندوق يدفع دائما في اتجاه تمكين القطاع الخاص وتخفيف سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بصرف النظر عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الجانبية.

مبررات الخصخصة

مبررات الخصخصة ودوافعها الاقتصادية.

يتفق معظم الدارسين على أن أداء شركات ومؤسسات القطاع العام اتسم بضعف الكفاءة والأداء السيئ Mauvaises Performances بوجه عام ، لذا ينظر إليه على أنه عجز عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، بل يحمل البعض سوء أداء هذا القطاع المشاكل والأزمات التي تعاني منها الاقتصاديات المختلفة كافة.
هذا الوضع أدى إلى تغيير نظرة الشعوب والأفراد تجاه دور الدولة ليحل محلها اعتقاد آخر ، مفاده أن الدولة الكبيرة ليست بالضرورة هي الأكفأ ، أو أن تدخلها هو الوسيلة المثلى لزيادة الإنتاج ، ورفع الكفاءة ، وتحقيق أهداف اجتماعية معينة ، بـل أصبحت دولــة مترهلة بالمفهوم الاقتصادي ، والتنظيمي ، والإداري ، وهذا كله يدفع مرة أخرى إلى التحول من الدولة الأبوية (A Paternalistic Government) إلى دولة تعمل في اتجاه السوق بقوة وفاعلية دون تراخ أو إهمال.
ويمكن تحديد المبررات والدوافع الاقتصادية في هذا الجانب على النحو الآتي:
1. خفض الإنفاق الحكومي : تنبع أهمية خفض الإنفاق الحكومي, من أن معظم الدول النامية تعاني عجزاً في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوعاتها ، مما أدى إلى تفاقم الديون الخارجية بوتيرة متزايدة , وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير عملية الخصخصة بخفض الإنفاق الحكومي يعتبر مقبولاً, كذلك فإن الإيرادات العامة في الدول منخفضة الدخل غير مناسبة من الناحية الهيكلية لمقابلة احتياجات التنمية ، وبما أن مصادر التمويل الخارجية قد جفت وأصبح العجز في الميزانية غير محتمل , فإنه على الدولة وضع أولوياتها بصورة صحيحة والحد من الإنفاق على المجالات التي لا يعتبر وجودها فيها ضرورياً, وبدلاً من أداء عدة أشياء بكفاءة منخفضة فإنه على الدولة الاتجاه نحو عمل نشاط محدد بكفاءة عالية.
2. تساعد الخصخصة على زيادة معدل النمو الاقتصادي . ذلك أن التجارب العملية أظهرت أن القطاع العام – مع ضخامة حجمه- لم ييسر عملية تخطيط التنمية لأسباب عديدة من بينها على وجه الخصوص غياب التنسيق الفعلي بين وحدات القطاع العام , وبين القطاع العام والقطاع الخاص , وبين القطاع العام والحكومة وتضاؤل قدرة الحكومات على التوسع في الاستثمار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة, ومجاراة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في العملية الإنتاجية.
3. رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية حيث يعتقد دعاة الخصخصة أنها تدعم الكفاءة لأنها تعمل على إحلال المعيار السليم والواضح نسبيا ً للسوق محل المبادئ المتعددة للمشروع العام, والتي تتمثل فيما يلي:
‌أ- مبدأ إعادة التوزيع الاجتماعي, حيث تستخدم أثمان السلع التي تنتجها المشروعات العامة كأداة لسياسة إعادة توزيع الدخول, وذلك عن طريق تقديم السلع بأثمان تقل عن نفقة إنتاجها.
‌ب- مبدأ الحياد وعلى أساسه لا يستهدف المشروع العام تحقيق ربح أو خسارة, وإنما يكون مطالبا ً فقط بتحقيق توازنه المالي.
‌ج- مبدأ التوازن الحدي وهو يؤدي إلى مساواة الأثمان مع النفقات الحدية للإنتاج.
‌د- مبدأ التوازن الكلي وينظر فيه إلى الأثمان العامة كأداة للتأثير على المستوى العام للأثمان في المجتمع وبالتالي كأداة في مواجهة التضخم والكساد.
4. تعد الخصخصة الأداة المثلى ” لخلق المناخ الملائم للاستثمار , وبث الثقة في القطاع الخاص للإقدام على الاستثمار طويل الأجل في القطاعات الإنتاجية المختلفة كما تلعب الخصخصة دورا ً خلاقا ً في تطوير سوق رأس المال لأنها تجذب المؤسسات المالية والمستثمرين المتخصصين.
5. يزعم البعض أن التحول الاقتصادي وما ينطوي عليه من اضطلاع القطاع الخاص بإشباع الحاجات العامة والخاصة على السواء يؤدي إلى غرس قيم وأخلاقيات السوق Market Disciplines ، وخضوع قرارات العناصر الاقتصادية الإنتاجية والاستهلاكية للإرشاد الاقتصادي ويؤدي إلى حفز الهمم وتنشيطها ، حيث إن السوق لا ترحم المتراخي أو المتكاسل. لذا يصبح القطاع الخاص قادراً على أداء دوره على نحوٍ أكفأ من حيث خفض النفقة ، وارتفاع معدلات الإنتاجية وزيادة مستويات الفعالية.
6. تشير الأدلة بشكل متزايد على أن الأنظمة الاقتصادية الحرة التي تعتمد على آليات السوق والمنافسة تزيد الكفاءة، وترفع فعالية ومعدلات الأداء وتزيد من الجودة، وتضمن تقديم سلع وخدمات بأسعار مقبولة. وتزداد أهمية هذه الحقيقة عندما نعترف أننا متجهون إلى عالم تتكسر فيه القيود، وتلغى فيه الحدود، ولا يمكن أن تظهر فيه إلا الخدمة أو السلعة الأفضل في الجودة والسعر .
7. هناك إدراك متزايد ضمن القطاع العام والخاص في عدد من الدول أن عدداً من الصناعات الحكومية ، ومن خلال طبيعتها يمكن أن يكون أداؤها التجاري من خلال القطاع الخاص أكثر كفاءة وسرعة وبتكلفة أقل ، إضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية على الدولة من خلال نقل ملكية المؤسسات العامة إلى مقاول خاص أكثر إبداعا في استخدام الموارد بكفاءة أكبر.
8. في ظل المنافسة وقوى السوق تسعى العناصر الاقتصادية الخاصة إلى كسب ميزة تنافسية بالنسبة لبعضهم البعض ، والتميز قد يكون من خلال ابتكار أسلوب إنتاج جديد ، منتج جديد ، تطوير الإنتاج القائم ، كما يكون التميز في مرحلة التوزيع ، وخدمات ما بعد البيع ، أو حتى في مرحلة التحويل.
9. أن القطاع الخاص بما يقدمه من حوافز أقدر من الدولة على تعبئة الموارد ، وتوجيه الادخار نحو المشاريع المربحة ، وتعميم ملكية هذه المؤسسات على أكبر قطاع من المواطنين ، وخلق سوق مالية نشطة تشجع على الادخار ، وتوفر قناة وطنية للتمويل.
10. أن تحويل الملكية العامة إلى الخاصة قد يؤدي إلى تحقيق رفاهة المستهلك من خلال رفع مستوى الكفاءة ، بما يؤدي إلى إشباع حاجاته ، كما يؤدي إلى تحسين نوعية السلعة ، ورخص ثمنها وتقديم خدمة أفضل ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يصبح مبدأ حرية المستهلك Consumer Freedom ، وسيادته Consumer Sovereignty حقيقة ماثلة ، حيث تتعدد نوعية السلع ودرجة جودتها ، ويصبح في إمكانية المستهلك الاختيار فيما بينها بحرية كاملة.
11. أن مسؤولية الإدارة المباشرة أمام حملة الأسهم تحسن من نوعية السلع المنتجة ، وتزيد القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ، مما تساعد على تقليص الإنفاق الحكومي ، وترفع الأداء الإنتاجي مما يساعد على تنشيط وتنمية الاقتصاد الوطني ، وقد بينت دراسة للبنك الدولي لاثنتي عشر حالة في أربع دول ، وهي بريطانيا ، شيلي ، المكسيك ، ماليزيا ، أن تحويل الشركات والمؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ترك أثراً إيجابيا على الاقتصاد ككل إنتاجية أعلى ، ونموا أسرع.
12. في ظل القطاع الخاص والمنافسة ورغبة في كسب السوق ، يلجأ المديرون الذين يتمتعون بحرية نسبية أكبر ، مقارنة بالحرية المقيدة في ظل القطاع العام ، إلى المراجعة المستمرة لسياسة منشآتهم الإنتاجية ، والتسويقية في ضوء ما تشهده السوق من تطور وتحول . وتوسيع بعض خطوط الإنتاج و غلق البعض الآخر الذي لم يعد محل طلب Out Datedمع محاولة البحث عن أسواق جديدة ، وفنون تسويقية مبتكرة .
13. نظراً لأن القطاع الخاص يطبق قواعد الحساب الاقتصادي الخاص فهو يوازن بدقة بين التكلفة والعائد ، وهو في ذلك إنما يحاول تعظيم الربح المحاسبي والاقتصادي في آن واحد ، من خلال خفض النفقة وزيادة العائد ، لذا نجد عند اتخاذ القرارات بشراء التكنولوجيا اللازمة للإنتاج والتسويق يتم إتباع الإجراءات السليمة من قبل الإدارة ، في ظل الرقابة النشطة من قبل الجمعية العمومية وممثليها ، وفي ظل هذه المبادئ يندر أن يلجأ القطاع الخاص إلى شراء تكنولوجيا في صورة ألآت أو معدات ويتركها دون استخدام في مخازنه سنوات حتى تتقادم فنياً ، أو زمنياً ، كما يحدث في القطاع العام.
14. أن نقل ملكية الأراضي العامة ، أو حقوق التعدين ، أو مصنع معطل أو أية أصول أخرى إلى القطاع الخاص يمكن أن يشجع التنمية الصناعية . ويمكن أن يتم ذلك بمشاركة أجنبية وينجح ذلك بصفة خاصة في الحالات التي تكون فيها التكنولوجيا، أو الخبرة الأجنبية عنصراً ضرورياً. والحكومة لا تفقد سيطرتها الفعالة على هذه الأصول عند استخدامها العملية التشريعية بصورة تكفل ذلك بعد نقل الملكية .
15. أن التحول إلى القطاع الخاص يهيئ الفرصة لإيجاد نظام حوافز مرن وفعال ، بالنظر لأداء الشركة وضبط أعمالها على طريق تحقيق النتيجة المرجوّة ، وهذا يتحقق طبقاً لما يقوله (Stern) من خلال تطبيق منظومة متكاملة للحوافز ترتكز على مقدار ونوعية العطاء المقدم من العاملين في الشركات وليس على اعتبارات خارجة عن موضوع العمل ، كما يجري في القطاع العام وفي هذا الخصوص لن يبذل المديرون الجهد والوقت والمال لأن يكونوا أكثر كفاءة ، إلا إذا حفزوا على ذلك. وتعد إمكانية تعرض مديري الشركات ومنتسبيها لفقدان وظائفهم في حالة تدهور الأداء وانخفاض مستوى الكفاءة الاقتصادية من بين أهم صور المحفزات لهم على حسن الأداء ورفع الكفاءة.
16. يرى البعض أن التحول إلى القطاع الخاص أمر ضروري من أجل إعادة توزيع الموارد العامة. من خلال تقديم الإعانات المالية Subsidies للمؤسسات المملوكة للدولة للاستثمار في البنيــة التحتية Infrastructure والبرامج الاجتماعية Social Programs ، ومن أجل زيادة الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي. وأكثر من ذلك فان التحول إلى الملكية الخاصة يعمل على التقليل من أعباء الحكومة Intervention في إدارة المؤسسات .
17. ومع تحويل وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص يصبح من الممكن التخلص من التدخلات السياسية والبيروقراطية و فك الارتباط بين الأهداف المتعددة التي تفرض على شركات القطاع العام ، وبتحقيق ذلك يتم تركيز الانتباه وتوجيه الجهود إلى الاعتبارات الاقتصادية والتجارية في الإدارة والإنتاج والتسويق ، وجعلها تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للشركات مما يؤدي إلى رفع كفاءتها.
18. جذب الاستثمار الخارجي المباشر ، وغير المباشر ، من خلال استقطاب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لشراء حصص في الشركات والمؤسسات العامة المباعة ، و أن تساهم هذه الاستثمارات وفي حالة توطينها في توسيع القاعدة الإنتاجية ، والتخفيف بحذر من حدة البطالة ، وقد بينت بعض الدراسات التطبيقيــة في هذا المجال أن عمليات التحرير المالي عادةً ما تؤدي إلى المزيد من الاستثمارات في القطاع الخـاص ، وبالتالي زيادة في النمو الاقتصادي.
19. أن إيجاد المنافسة Competition والتحول في الملكية Ownership للمستثمرين الخاصين أو لمالكي الأسهمShareholders يمكن أن يسهم في:
‌أ- تخفيض تكاليف الإنتاج والتسليم.
‌ب- تحقيق مزيد من الكفاءة في الإنتاج وتقديم الخدمات.
‌ج- تحقيق مزيد من المرونة للشركات والمؤسسات لتستجيب لإرشادات السوق.
‌د- يتيح للشركات والمؤسسات الوصول إلى آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.
‌ه- يتيح للشركات والمؤسسات قدراً أعلى لجذب الاستثمار الخاص والأجنبي والمحلي.
‌و- خلق الظروف المناسبة لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة.
‌ز- توفر للشركات والمؤسسات قدرة كبيرة للحصول على صيانة المعدات الرأسمالية.
‌ح- تفرض قيوداً اقل على العمل وإجراءات الاستخدام.

الخصخصة في فلسطين

اضغط هنا لتحميل ملف الخصخصة في فلسطين

الخصخصة بالانجليزي

privatization