ما هي المياه العادمة

المياه العادمة في فلسطين

المياه والصرف الصحي في فلسطين
104 تجمعات يتوفر لديها شبكة صرف صحي، و508 تجمعات يتوفر لديها شبكة مياه عامة

بلغ عدد التجمعات الفلسطينية التي يتوفر لديها شبكة صرف صحي 104 تجمعات للعام 2015 من أصل 557 تجمعًا، مقارنة ب 98 تجمعا للعام 2013؛ في حين أن عدد التجمعات التي يتوفر لديها شبكة مياه عامة 508 تجمعات للعام 2015، مقارنة ب 458 تجمعات للعام 2013.

95% من الأسر يمكنها الحصول على مصدر محسن للماء

تفيد بيانات العام 2015 أن 94.9% من أسر فلسطين تسكن في مساكن تحصل على المياه من مصادر آمنه (حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة)، وتشمل مياه الشبكات العامة ومياه البئر المنزلي؛ حيث بلغت هذه النسبة في حضر فلسطين 94.9%؛ وفي الريف الفلسطيني 94.4%؛ مقابل 99.6% في المخيمات.

54% من الأسر في فلسطين متصلة بشبكة الصرف الصحي

53.9% من الأسر في فلسطين تتخلص من مياهها العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي خلال عام 2015 (38.4% في الضفة الغربية، و83.5% في قطاع غزة)؛ بينما نجد أن 31.8% من الأسر في فلسطين تستخدم الحفر الامتصاصية، و13.5% من الأسر تستخدم حفر صماء كوسيلة للتخلص من المياه العادمة، و0.8% من الأسر تستخدم وسائل أخرى للتخلص من المياه العادمة.

أكثر من ثلثي المنشآت الاقتصادية مخدومة بشبكة الصرف الصحي

نسبة المنشآت الاقتصادية في فلسطين التي تتخلص من المياه العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي حوالي 71.3%، مقابل 15.2% من المنشآت تتخلص من مياهها العادمة بواسطة الحفر الامتصاصية، وذلك خلال العام 2015.

أكثر من نصف المدارس في فلسطين غير متصلة بشبكات الصرف الصحي

48.1% من المدارس تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي، مقابل 39.4% عن طريق الحفر الامتصاصية؛ فيما تتخلص 58.6% من رياض الأطفال من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي؛ في حين أن 90.5% من مؤسسات التعليم العالي في فلسطين تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي، مقابل 7.9% عن طريق الحفر الامتصاصية، وذلك خلال العام 2016.

82 لتر/يوم معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه

82.2 لتر/يوم معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه في فلسطين. ويتراوح هذا المعدل بين 84.3 لتر/يوم في الضفة الغربية, و79.2 لتر /يوم في قطاع غزة، وذلك خلال العام 2015.

آخذين بعين الاعتبار أن هذا المعدل ناجم عن كميات المياه المستهلكة مقسومًا على عدد السكان؛ إذ إن بعض التجمعات السكانية التي لا يزيد فيها معدل استهلاك الفرد عن 40 لتر/يوم؛ في الوقت الذي يزيد فيه هذا المعدل عن 100 لتر/يوم في تجمعات أخرى كأريحا؛ وبالتالي يشكل هدف تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين.

أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية

بلغت كمية المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي من الحوض الساحلي في قطاع غزة 167.2 مليون م3 عام 2015. وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، علما بأن مقدار الضخ الآمن وطاقة الحوض المستدامة هي 50-60 مليون م3 فقط؛ ما أدى إلى عدم توافق أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي، مع معايير منظمة الصحة العالمية، والذي يؤدي بدوره إلى نضوب مخزون المياه الجوفية؛ حيث وصل مستوى المياه الجوفية في الخزان الساحلي إلى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر.

80% من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية

تعد نسبة المياه المستخرجة من المياه الجوفية والسطحية مرتفعة، نسبة إلى المياه المتاحة في فلسطين؛ حيث بلغت هذه النسبة 79.7% للعام 2015؛ ناهيك عن أن إسرائيل حرمـت الفلسطينيين من استغلال حقهم من مياه نهر الأردن منذ العام 1967، والتي تقدر بحوالي 250 مليون م3 سنويًا.

من جانب آخر، بلغت كمية المياه المستخرجة من آبار الأحواض الجوفية (لحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2015 نحو 83.3 مليون م3.

معالجة المياه العادمة

المعالجة التمهيدية

الهدف من المعالجة التمهيدية إزالة المواد الصلبة الخشنة وغيرها من المواد الكبيرة التي تتواجد غالباً في المياه العادمة بهدف تعزيز تشغيل وصيانة وحدات المعالجة التالية، وتشمل عملية المعالجة التمهيدية فحصاً دقيقاً وإزالةً للحصى وفي بعض الحالات تفتيتاً للأجسام الكبيرة لتقليل حجم الجزيئات الكبيرة، وفي غرفة الحصى يتم المحافظة على سرعة عالية للماء أو الهواء بهدف منع ترسب المواد العضوية الصلبة، وعادةً ما تستخدم في هذه الطريقة أجهزة لقياس التدفق.

المعالجة الأولية

الهدف من المعالجة الأولية إزالة المواد العضوية الصلبة والمواد الغير عضوية عن طريق الترسيب، وإزالة المواد التي تطفو من خلال القشط، وخلال هذه العملية يتم التخلص من حوالي 25 إلى 50% من الطلب الأوكسجيني البيوكيميائي “BOD5″، ومن 50 إلى 70% من إجمالي المواد الصلبة العالقة “SS”، ومن 65% من الزيوت والدهون، وبعض من النيتروجين العضوي والفوسفور العضوي والمعادن الثقلية، وتعد المعالجة الأولية في العديد من البلدان الصناعية بأنها الحد الأدنى من المعالجة، وتستخدم المياه المعالجة الناتجة عنها في ري المحاصيل التي لا يستهلكها البشر أو لري البساتين والمحاصيل الغذائية المصنعة.

المعالجة الثانوية

تعتمد المعالجة الثانوية بشكل أولي على الكائنات الهوائية التي تقوم بتحليل المركبات العضوية الصلبة بشكل بيوكيميائي وتحويلها إلى مركبات غير عضوية أو مركبات عضوية صلبة مستقرة، ويستخدم في المعالجة الثانوية أربع مجموعات من الأجهزة وهي: مرشحات “Trickling filters” مع حاويات، وحمأة منشطة في نهاياتها خزانات، ومرشحات للرمال، وبرك للتثبيت.

الكلورة

تستخدم الكلورة في جميع مراحل معالجة المياه العادمة، ويهدف استخدام الكلور لتطهير أو تدمير الكائنات المسببة للأمراض، ومنع تحلل مياه الصرف الصحي، والتحكم بالرائحة، وحماية الهياكل النباتية، والمساعدة في تشغيل المصنع والمتمثلة بالترسيب وتنشيط الحمأة والمرشحات، وتقليل الطلب على الأكسجين الكيميائي الحيوي.

المعالجة الثلاثية

تستخدم المعالجة الثلاثية في ظل ظروف خاصة فقط؛ بسبب تكلفتها العالية جيداً، والتي تؤدي إلى مضاعفة تكلفة المعالجة الثانوية كذلك، وخلال هذه الطريقة يتم التخلص من 99% من الشوائب الموجودة في المياه العادمة، مما يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب.

المياه العادمة الصناعية

تقوم الوزارة لحماية البيئة بوضع الأنظمة لعلاج المجاري الصناعية قبل صرف المياه العادمة من قطاع الصناعة إلى شبكة الصرف الصحي. من الضروري ألا تسمح جهات الرقابة بصرف أية مياه صرف صناعية في الشبكات العمومية قبل القيام بالعلاج الأول.

دور البكتيريا في معالجة المياه العادمة ويكيبيديا

واحدة من أهم الكائنات الحية لتنقية المياه هي البكتيريا. تزرع البكتيريا بشكل مثالي محليا (على الرغم من أنها قد تكون اشترت من المحلات التجارية). التزايد المحلي هو المفضل لضمان أن البكتيريا هي الأصلية وأنها تتكيف جيدا مع الظروف المحلية.تنمو البكتيريا في الداخل عن طريق القش العائم (أو غيرها من المواد النباتية) في الماء لعدة أيام. وتستعمر البركة المائية تلقائيا بمجرد وصولها من الاجواء المحيطة.

مياه الصرف الصحي وتأثيرها على البيئة

تعتبر مياه المجاري واحدة من اخطر المشاكل على الصحة العامة في معظم دول العالم الثالث، لأن اغلب هذه الدول ليس لديها شبكة صرف صحي متكاملة. بل في بعض المدن الكبيرة لا يوجد صرف صحي، وأكبر مثال على ذلك مدينة جدة، والمشكلة الكبرى عندما تلقي المدن السياحية مياه الصرف الصحي في البحار دون معالجة، مسببة بذلك مشكلة صحية خطيرة، كما ان إلقاء المياه غير المعالجة له اضراره على الصحة العامة خصوصا اذا تركت مكشوفة او ألقيت مخلفاتها في الاماكن القريبة من المساكن، كي يتوالد البعوض والذباب ما يسبب الكثير من الامراض، بالاضافة الى استخدام المبيدات المنزلية التي لها اضرار على صحة الانسان وطبقة الاوزون.

تحتوي مياه المجاري على كمية كبيرة من المركبات العضوية، وأعداد رهيبة من الكائنات الحية الدقيقة الهوائية واللاهوائية، وتؤثر هذه الكائنات في المركبات العضوية وغير العضوية مسببة نقصا في الاكسجين اذا ألقيت في البحر وبذلك تختنق الكائنات التي تعيش في البحر وقد تموت.

وعند موت الكائنات البحرية، تبدأ البكتيريا او الكائنات الدقيقة، التي تعمل لا هوائيا بتحليلها محدثة تفعنا وفسادا آخر الى السابق.

ويتوقف الزمن، الذي تفسد مياه المسطح المائي ولا تعد صالحة للاستعمال على عوامل عدة منها:

1 – سرعة تيار الماء في المجرى المائي.

2 – كمية الاكسجين الذائب في الماء.

3 – السرعة التي تستطيع بها بعض انواع البكتيريا، هذه الشوائب والفضلات.

4 – مدى حجم الشوائب والفضلات التي تلقى في هذا المسطح المائي البحري ونوعيتها.

مكونات مياه الصرف الصحي

تتكون مياه الصرف الصحي من المياه المستخدمة في المنازل سواء في الحمامات اوالمطابخ وكذلك المياه المستخدة في بعض الورش والمصانع ومحطات الوقود التي تقع داخل المدن.

تحتوي مياه الصرف الصحي على نسبة عالية من الماء 99.9، والبقية مواد صلبة على هيئة مواد غروية وعالقة وذائبة.

واقع المياه العادمة في فلسطين

حذرت سلطة المياه، من وقوع كارثة صحية وبيئية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لسياسة إسرائيل المائية، وتطبيقها لأوامر عسكرية منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، إضافة إلى عدم الاهتمام بحاجة البلديات الملحة إلى إنشاء أنظمة صرف صحية ومعالجة من أجل تأمين الوضع الصحي وحماية الصحة المجتمعية.
واتهم المهندس فضل كعوش، نائب رئيس سلطة المياه، إسرائيل بخرق الاتفاقات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بمن خلال عدم التزامها، في اللجنة الفنية المشتركة حول المياه (المادة40 من الاتفاقية المدنية لعام 1995) بتطبيق ما اتفق عليه، حيثنه من بين 14 مشروع مياه عادمة قدمت من قبل الجانب الفلسطيني ضمن الاستراتيجية الفلسطينية في إعادة بناء وتطوير قطاع الصرف الصحي، تمت الموافقة المبدئية على خمسة مشاريع وبقيت الأخرى قيد النقاش حيث يتم تأجيل البت فيها لأسباب غير فنية، بل إن الأسباب الحقيقية وراءها تكمن في الجوانب السياسية مثل ربط المستوطنات الإسرائيلية بالمشاريع الفلسطينية أو العكس.
وقال كعوش لـ “وفا” إن حجم خسائر قطاع خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة خلال فترة الاحتلال وبعده بلغت أكثر من مليار دولار، والتي يوضحها حسب طبيعة الضرر على النحو التالي:
1- سوء إدارة قطاع خدمات الصرف الصحي:
-عدم الالتزام بصيانة وتشغيل نظم الصرف الصحي والمعالجة 40.8 مليون دولار.
– إهمال القطاع وعدم توفر استراتيجيات عملية لمنع التلوث 561.0 مليون دولار.
-استغلال المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة داخل إسرائيل 13 مليون دولار.
2- عدم التعاون في مجال تقليل خطر التلوث للمياه الجوفية:
– تأخير الموافقة على إنشاء محطات وأنظمة معالجة 27.7 مليون دولار.
– تأجيل الموافقة على بعض المشاريع ضمن اللجنة الفنية المشتركة 78.4 مليون دولار.
3- أضرار بيئية وصحية صادرة عن المستوطنات اليهودية:
– تلويث مصادر المياه لعدم معالجة المياه العادمة وأضرار صحية مختلفة 25.9مليون دولار.
-خسائر مالية ناجمة عن خفض نسبة شحن المياه الجوفية تتجه للمسطحات المبنية 248.4مليون دولار.
– زيادة خطورة الفيضانات من مياه الأمطار وخسائرها المالية 6.4 مليون دولار.
– تلويث المياه الجوفية الناجم عن مياه الأمطار من الشوارع الالتفافية 1.6 مليون دولار.
وأضاف كعوش أن مصادر التلويث وما يرتبط بها من أضرار مالية تكمن في:
– حمل التلويث السنوي الناجم عن السكان 400 ألف مستوطن وهو ما يعادل 200 ألف مكافئ نسمة تنجم عن الحمل العضوي التلوثي للمصانع المختلفة المقامة في المستوطنات اليهودية.
– خفض معدل شحن المياه الجوفية السنوي والذي ينجم عن زيادة غير طبيعة في المساحات المبنية للمستوطنات والذي يبلغ مقدارها حوالي 25%من مساحة قطاع غزة، أي ما يعادل 180 كم مربع، حيث لا يشمل هذا مساحة المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعة المصادرة، علماً بأن مجمل ما تمت مصادرته من الأراضي الفلسطينية لمختلف الأغراض يبلغ حوالي 300 كم2 حتى عام 2001.
-الحمل التلوثي العضوي وغير العضوي الناجم عن مياه الأمطار الصادرة عن مجمل المساحات المصادرة لإنشاء طرق وشوارع التفافية للمستوطنات اليهودية، حيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة لإقامة هذه الشوارع ما يعادل 52كم2، وهناك دراسات تدل على أن مقدار الحمل التلوثي الناجم عن مياه الأمطار من الشوارع الالتفافية يبلغ سنوياً ما يعادل 40 ألف مكافئ نسمة.
– زيادة كميات الأمطار السنوية المتدفقة عن المسطحات المبنية في المستوطنات إلى زيادة في خطورة حدوث فيضانات موسمية مثل تلك التي حدثت في منطقة صانور ومحافظة أريحا، هذه الأمور أدت إلى خسائر مالية وأضرار اقتصادية على المزارعين والمواطنين الفلسطينيين.
ويوضح كعوش أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 177 مستوطنة، تساهم بشكل مباشر في تلويث الأراضي الفلسطينية والمياه الجوفية والسطحية وتتسببت في مشاكل صحية وبيئية على المواطنين الفلسطينيين في المدن والقرى الفلسطينية القريبة من هذه المستوطنات.
لذا يقول كعوش إن الجانب الإسرائيلي ممثلاً بالمؤسسات المعنية بقطاع المياه يتحمل تبعات أضرار التلوث لمصادر المياه الجوفية والسطحية في الأراضي الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من خسائر مالية وأضرار اقتصادية يطالب الجانب الفلسطيني بها.
وفي تقرير صادر عن سلطة المياه يوضح أن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل في تدهور قطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإهمال أنظمة الصرف الصحي ومحطات المعالجة التي أنشأتها البلديات الفلسطينية، وذلك بالامتناع عن توفير المساعدات المالية المناسبة لأعمال الصيانة والإصلاح لضمان استمرارية عمل هذه الأنظمة، بل قامت باستثمار الأموال الضريبية التي جبيت من الشعب الفلسطيني لصالح مشاريع إسرائيلية، وليس في بناء أو صيانة أو إصلاح أو إعادة تأهيل هذا القطاع.
إضافة إلى ذلك، لم تقم الإدارة المدنية ومن بعدها في عام 1982، شركة “ميكروت” بوضع أو تطوير استراتيجيات عملية في هذا القطاع، لذا فإن نسبة سكان الحضر الفلسطيني (المدن والمخيمات) المخدومة بشبكة صرف صحي مركزية قد بلغت 20% إبان 28 سنة من الاحتلال، أما نسبة المعالجة لما يجمع من مياه عادمة بلدية في هذه التجمعات قد بلغت فقط 5% طوال هذه الحقبة من الزمن، إضافة إلى تدني مستوى الإدارة لقطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمدت إسرائيل إلى استغلال مياه المجاري المعالجة وغير المعالجة من بعض التجمعات الحضرية الفلسطينية) جنين، طولكرم، نابلس، رام الله، الخليل، القدس ( واستغلته لأغراض الزراعة داخل إسرائيل طوال هذه الحقبة من الزمن، حيث اعتبرت إسرائيل محطات المعالجة المقامة الستة ( ثلاث في الضفة الغربية وأخرى مثلها في قطاع غزة) كمحطات معالجة أولية رخيصة في تكلفة الإنشاء وضعيفة في مستوى الكفاءة لذا كان هذا عاملاً مشجعاً لصانعي القرار في إسرائيل يكمن في عدم تخصيص ميزانية لتشجيع البلديات الفلسطينية لإنشاء محطات جديدة أو صيانة المحطات الموجودة.
ويضيف التقرير بأن سلطة المياه الفلسطينية قامت باستثمار جهود مالية وفنية هائلة بدعم دول مانحة متعددة في مجال إعادة تأهيل أو إنشاء شبكات صرف ومحطات معالجة لخدمة أكثر من 50% من سكان الحضر، ويوضح التقرير بأن نسبة سكان الحضر المخدومة بشبكة صرف صحي في الأراضي الفلسطينية قد بلغت نسبة تفوق 35% من سكان الحضر في الضفة الغربية، أي بنسبة زيادة مقدارها 3% سنوياً مقارنة لما كانت عليه إبان الاحتلال الإسرائيلي (17%) سنوياً، أما نسبة المعالجة الحيوية للمياه العادمة التي يتم جمعها بواسطة شبكات صرف صحي مركزية فقد بلغت نسبة مقدراها 16% مقارنة بنسبة 5% للوضع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وتبين نتائج دراسة USAID 2002 بأن حوالي 30% من المساكن يصاب أحد أفراد الأسرة بإسهال وجفاف حاصل عن تلوث مياه الشرب أو السبب شحها وغياب خدمات الصرف الصحي، هذا وتشكل المياه العادمة وغير المعالجة من المستوطنات الإسرائيلية مصادر أوبئة مائية بالنسبة لأكثر من 340 تجمعاً فلسطينياً وتهدد الأراضي الزراعية لأكثر من 157 تجمعاً.

آثار المياه العادمة

ازداد الاهتمامُ بمعالجة المياه العادمة في السّنوات الأخيرة بشكلٍ كبيرٍ؛ نتيجةَ الزيّادة المطّردة في معدّلات استهلاك الماء، حيثُ ترتبط هذه الزيادة بزيادة التّقدم الصناعيّ، وزيادة أعداد سكّان الأرض، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الرّفاهيّة والمعيشة، وزيادة استخدام المواد الكيمائيّة المختلفة التي يُطرَح أغلبها مع المخلّفات في الصّرف الصحّي، ممّا يقودُ إلى مشكلةٍ كبيرة ناتجةٍ عن المخلّفات السائلة.